زواج السنة بين قبائل أسوان ميراث توارثتها مجتمعات الصعيد.. وجهود مجتمعيه لتوثيقه
دعاء رحيل
زواج السنة أو القبائل وهو يعد نوعا من أنواع الزواج القائم قراءة فاتحة الكتاب بين عائلتين أو أسرتين بالقبول والإشهار. وبذلك يتم الزواج دون أن يتم إجراء توثيق عقد زواج رسمي وبعيدًا عن المأذون وهذا النوع يعد بذلك من الموروثات العريقة والقديمة التي توارثتها مجتمعات الصعيد وخاصة القرى والنجوع النائية.
ونلقي في السطور التالية الضوء على هذا النوع من الزواج الذى يوجد في مناطق مختلفة داخل نطاق محافظة أسوان. حيث كانت مؤسسة الأسرة المصرية وهى إحدى مؤسسات المجتمع المدني. قد أطلقت مبادرة في عام 2010 في الكثير من المحافظات هي أسوان وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والفيوم وشمال وجنوب سيناء. لتوثيق زواج السنة أو زواج القبائل كما يطلق عليه. ونجحت المؤسسة في ذلك الوقت بتوثيق 12 ألف حالة زواج سنة .
الزواج المبكر
وفي هذا السياق أكدت مجموعة من الفتيات اللاتي تم تزويجهن بنظام زواج السنة بأنهن تزوجن في سن مبكرة بنهاية دراستهن في الشهادة الإعدادية. وهو ما يجعلهن حتى وأن كانوا متفوقين يبعدن عن إكمال الدراسة حيث يتم إخراج الفتيات من المدرسة للقيام بزواجها. ويضيفوا بأن هذا ازفاف الغير موثق يؤدى لحدوث مشاكل وهى أنه في حالة إنجاب طفل. توجد مشاكل مختلفة تتمثل في كيفية استخراج شهادة ميلاد له. مما يؤدى بالتالي في حالة عدم تحقيق ذلك لحرمان الأطفال الذين يتم إنجابهم من التعليم وأيضًا حقوق الميراث وغير ذلك .
وعلى صعيد آخر أفادت صافيناز إبراهيم رئيس إحدى مؤسسات المجتمع المدني بأن المؤسسة بادرت بتنظيم مبادرة مجتمعية لمساعدة أبناء إحدى القرى من ضحايا الزواج بدون أوراق رسمية. وذلك من خلال توثيقه كل من سبق له الزواج بالنظام القبلي من سواقط القيد. واحتفلت المؤسسة بتنفيذ أولى فعاليات المبادرة داخل قرية خريت بنصر النوبة تحت عنوان “توثيق الزواج ضمان لحقوقنا ومستقبل أولادنا”. منوهة أنه تم توثيق 16 حالة من بنات القرية في احتفالية كبرى شهدها مجموعة من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.
توثيق الزواج
كما لفتت رئيسة المؤسسة إلى أن المبادرة جاءت في إطار الدور المجتمعي الذى تتبعه المؤسسة للحفاظ على كيان الأسر الأسوانية. وتغير المفاهيم القائمة بالنسبة لنوعية الزواج الشفهي المنتشر بين عدد من المجتمعات داخل المحافظة. والذى يمثل إهدارًا لحقوق المرأة والأسرة من الناحية الاجتماعية والحقوقية لضياع حقوق الأبناء عند الانفصال بين الزوجين أو وفاة الوالد. خاصة فيما يتعلق بحقوق الميراث وإثبات النسب ، لأنه غير معترف به من الناحية القانونية.
ومن جهة أخرى قال أميمة عبده عضو بالمؤسسة بأن المؤسسة دشنت مبادرة لتغير الوعى الاجتماعي لدى بعض القبائل الأسوانية. وتوجيهيها لمناهضة الزواج القبلي الشفهي غير الموثق حيث سيتم استكمال توثيق زواج كافة الحالات التي يثبت عدم توثيق زواجها خلال الفترة القادمة على مستوى المحافظة.