وطنيات
الفدائي إبراهيم الورداني.. البطل الذي دفع حياته ثمنًا لرفض قانون بيع قناة السويس للإنجليز
أسماء صبحي
في التاريخ المصري شخصيات استثنائية، ليسوا زعماء، شخصيات تبرق فجأة من وسط الظلام لتغير مجرى الأحداث و التاريخ بقرار حاسم و جريء، يتحدون السلطات والرتب الأعلى غير مبالين بما يمكن أن يحدث لو فشلوا فيما هم مقدمين عليه، ومن تلك الشخصيات البطل إبراهيم ناصف الورداني.
في أكتوبر 1909 م، استيقظ أهل مصر على مفاجئة كبيرة هزت قلب ووجدان كل بيت في مصر، حيث تفاجأ الناس بتسريب نشرته جريدة اللواء عن أن رئيس الوزراء المصري بطرس باشا غالي جهز مشروع قانون محاط بالسرية التامة عبارة عن مد امتياز قناة السويس للملاك الأجانب حتى عام 2008، بدلً ما انتهائه عام 1968 مقابل مبلغ من المال.
انتفاضة الحزب الوطني
اعترض وقتها الحزب الوطني المعارض بقيادة محمد فريد، وهاج الرأي العام الذي اعتبره بيع لمصر مهما كانت الظروف أو المبررات، وأن التفريط في أي أملاك مصرية مهما كانت الظروف الاقتصادية خيانة بكل تأكيد.
اضطر وقتها الخديو عباس حلمي أن يعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة القانون بعد ما عرف به الرأي العام، وحضر الاجتماع الشاب الوطني إبراهيم الورداني الذي كان عضوًا في الحزب الوطني، وأحد أركان جماعة اليد السوداء السرية اللي كانت تستهدف الاحتلال الإنجليزي وأعوانه.
اغتيال رئيس الوزراء
وبعد الاجتماع بـ 10 أيام، وقف إبراهيم الورداني أمام وزارة الحقانية “العدل” وقرر اغتيال رئيس الوزراء ونجح بالفعل.
إبراهيم الورداني، كان شاب عمره 24 سنة، وكان قد أتم دراسته في الصيدلة والكيمياء في لندن، ورجع مصر واشتغل في مقاومة الاحتلال الإنجليزي وانضم لشباب المقاومة.
محاكمة إبراهيم الورداني
وفي المحاكمة التي تمت -لأنه قام باغتيال شخصية عامة- اعترف إبراهيم بأنه هو من قام بقتل رئيس الوزراء لأنه “خان مصر” وكان يريد بيع قناة السويس للأجانب، كما وقع اتفاقية الحكم الثنائي وباع السودان للإنجليز، وصمت عن مذبحة دنشواي المشهورة ولم يرد كرامة الشعب المصري.
واعتبرت المحكمة الجريمة اغتيال وقتل مع سبق الإصرار، وأنه لأول مرة في تاريخ مصر الحديث يتم اغتيال مسئول في الدولة فحكمت عليه بالإعدام.
رفض قرار المحكمة
وحينها، رفض فضيلة المفتي الشيخ بكري الصدفي الموافقة على حكم الإعدام وتنحى عن النظر فيه، لكن المحكمة أصرت على تنفيذ الحكم واعدمته في 18 يونيو 1910.
وبعدها قررت الحكومة نفي محمد فريد من مصر وحل الحزب الوطني، وحظر تداول أي صور لإبراهيم الورداني في المحلات أو البيوت أو الشوارع، وتم إغلاق عدد كبير من الجرائد والصحف وصودرت الحريات العامة، لكن في النهاية تم إلغاء مشروع القانون، ولم تتم الموافقة عليه خوفًا من السخط الشعبي.
