كيف تساهم الصناعة الوطنية في بناء اقتصاد قوي؟.. خبراء يجيبون
أسماء صبحي
تعتبر الصناعة الوطنية حجر الزاوية لأي اقتصاد قوي ومستدام. إذ تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تشجيع الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الصادرات. وتهدف هذه الخطط إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تحفيز وتحديث القطاع الصناعي
ومن جهته، أكد الدكتور محمد إبراهيم، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة تطوير وتحديث القطاع الصناعي ليصبح أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. وأعلن عن حزمة من الحوافز لدعم الشركات المحلية، تشمل الإعفاءات الضريبية، والتخفيضات، والدعم المالي للبحث والتطوير، وبناء مناطق صناعية جديدة. وهذه التدابير تهدف إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة السلع المصنعة محلياً، وفتح آفاق جديدة للتصدير.
وأشار إبراهيم إلى التزام الحكومة بتوفير بيئة مواتية للمستثمرين المحليين والدوليين، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري. وأضاف أن هناك حوافز للمستثمرين، بما في ذلك قانون استثمار حديث، وإنشاء وكالة استثمار مركزية لتسهيل الاستثمار، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأكد إبراهيم أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية. وأعلنت الحكومة عن عدة مبادرات لتعزيز التعاون، منها إنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية. وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات رئيسية مثل الصناعة والزراعة، وتشجيع الابتكار وتطوير التكنولوجيا من خلال شراكات بين الجامعات والشركات. وأشار إلى أهمية زيادة الصادرات لتنمية الاقتصاد عبر توسيع اتفاقيات التجارة الحرة. والاستثمار في التسويق الدولي والعلامة التجارية الوطنية، وتوفير الدعم المالي لشركات التصدير.
دعم الصناعة الوطنية
يتفق الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مع الدكتور محمد إبراهيم حول جهود الحكومة لدعم الصناعة الوطنية. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى خلق اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة والشمولية، وتوجيه البلاد نحو الازدهار الاقتصادي المستدام.
وأشار أبو زيد إلى أن الحاجة باتت ماسة إلى استراتيجيات فعالة لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات لتعزيز الحصيلة الدولارية. وذلك من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل، وتحفيز القطاعات الأخرى. وأضاف أن الصناعة الوطنية تقلل الاعتماد على الاستيراد وتعزز الأمن الاقتصادي للبلاد، كما تساهم في تنويع مصادر الدخل.
سبل دعم الصناعة الوطنية
ويرى أبو زيد، أن توفير القروض والمنح للشركات الصناعية، وتقديم الدعم التقني لتطوير المنتجات، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، وتشجيع الاستهلاك المحلي هي من أهم السبل لدعم الصناعة الوطنية. كما أن فرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة وتطبيق معايير الجودة يساعد على حماية الصناعة الوطنية.
وأكد أبو زيد أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو، إذ يمتلك القدرة على توفير التمويل والتكنولوجيا والإدارة اللازمة لتطوير الصناعة. وأوضح أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعزز الكفاءة، وتقلل المخاطر، وتسارع وتيرة التنمية. وأضاف أن تحديد المشاريع المشتركة يساعد على التركيز على المشاريع التي تحقق أقصى استفادة للطرفين.
