“تصدير العقار” في مصر: بين الحاجة الاقتصادية والجدل البرلماني
أثار مقترح برلماني بإنشاء وحدة “لتصدير العقار” تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، جدلاً واسعاً بين المؤيدين والمعارضين. بينما يرى البعض في هذا المقترح فرصة لتوفير العملة الصعبة، يعارض آخرون، مؤكدين أن القوانين الحالية كافية لتنظيم الاستثمار العقاري في مصر.
دعوة لتأسيس وحدة “تصدير العقار”
المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، اقترح إنشاء وحدة “لتصدير العقار” لتضم ممثلين عن الجهات المعنية، وتتبع مباشرةً رئاسة مجلس الوزراء. وقد وجّه مقترحه إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، وإلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان.
طفرة تنموية وسوق عقاري واعد
أوضح شكري أن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة بفضل جهود الدولة في تنفيذ مشروعات عمرانية في مختلف المحافظات، وإنشاء مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية وصن كابيتال والعلمين. وأشار إلى أن السوق العقاري يعد جزءًا مهمًا من الاقتصاد العالمي، حيث يصل حجم تصدير العقار سنويًا عالميًا إلى 250 مليار دولار، بينما نصيب مصر من هذا السوق لا يزال ضئيلاً.
أهمية الكيان القانوني للتصدير
أكد شكري على ضرورة وجود كيان قانوني لتصدير العقار يتبع رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء، للتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتسهيل إجراءات تملك المستثمرين العرب والأجانب للعقارات المصرية. واقترح أن تضم الوحدة ممثلين عن غرفة التطوير العقاري ووزارات الإسكان والعدل والخارجية، مع سلطة تنفيذية للتقييم والمتابعة الدورية.
المكاسب الاقتصادية المتوقعة
كشف وكيل لجنة الإسكان عن المكاسب الاقتصادية المتوقعة من وراء تصدير العقار، مثل تعزيز فرص توفير النقد الأجنبي للدولة، وإفساح المجال للقطاع الخاص بما يزيد من حجم الاستثمار الخاص المباشر ويرفع معدلات النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل أكبر.
اعتراضات على المقترح
في المقابل، رفض محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، المقترح البرلماني، مؤكداً أن الدولة تمتلك قوانين خاصة بتنظيم الاستثمار العقاري، ولا حاجة لإنشاء كيان جديد. وأضاف أن الدولة تسير في الطريق الصحيح بمشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الخارجية.
النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أيضاً أن مصر ليست بحاجة لإنشاء وحدة لتصدير العقار. وأشار إلى أن السوق العقاري منتظم، وأن الدولة قامت بجهود كبيرة لجذب المستثمرين عبر توقيع بروتوكولات تعاون مع القطاع الخاص. ودعا بدراوي إلى استراتيجية لتسويق العقار للخارج لتوفير المزيد من العملة الصعبة.
يبقى الجدل حول إنشاء وحدة “تصدير العقار” مستمراً، مع تباين الآراء بين الحاجة الاقتصادية لتعزيز سوق العقارات المصري وتوفير العملة الصعبة، وبين الاكتفاء بالقوانين الحالية وتنظيم الاستثمارات العقارية بطرق أخرى.
