مصر تسعى لإحياء الصناعة الوطنية: خطة شاملة لإعادة تشغيل 12 ألف مصنع متعثر
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف دمج المصانع الصغيرة في الاقتصاد الرسمي وتقديم الدعم الفني اللازم لتطويرها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة بالعاصمة الإدارية، حيث كشف عن وجود 12 ألف مصنع متعثر، منها 6 آلاف مصنع كانت تعمل سابقًا لكنها توقفت، بينما توقف الباقي نتيجة عدم استكمال الإنشاءات أو توفير المعدات والخامات التشغيلية.
وأكد الفريق كامل الوزير أن الحكومة وضعت خطة عاجلة لإعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة وحل المشكلات التي تواجهها، سواء كانت إدارية أو تمويلية. وأوضح أن العمل قد بدأ فعليًا على مساعدة المصانع المغلقة لاستعادة نشاطها، ودعم المصانع التي لم تستكمل تجهيزاتها لتدخل حيز الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية للدولة.
وأضاف الوزير أن هناك شائعات تتحدث عن مصادرة المصانع المتوقفة ومنحها لأشخاص آخرين، مشددًا على أن الحكومة تسعى لمساعدة جميع المصانع المتعثرة، سواء التي توقفت أو التي ما زالت قيد الإنشاء، من خلال حل المشكلات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها. الهدف هو عودة المصانع للعمل بكفاءة أو استكمال إنشائها لتصبح جزءًا من المنظومة الصناعية.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة تنموية تستند إلى احتياجات السوق المحلي من المنتجات الصناعية، مع الاستفادة من المواد الأولية المتوفرة في مصر. تشمل الخطة تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة وتشجيعها على الانضمام إلى القطاع الرسمي، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج المحلي.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، معتبرًا أن هذا دور محوري يحسب لصالح الحكومة المصرية. وأضاف أن تطوير هذا الملف يتطلب رؤية شاملة لدعم السوق المحلي، وتعزيز فرص التصدير، وزيادة تشغيل العمالة.
وأشار الشافعي إلى أن مصر تمتلك المقومات لتصبح مركزًا صناعيًا إقليميًا بفضل مواردها الهائلة وموقعها الاستراتيجي. وأكد أن تحديد احتياجات السوق المحلية واستغلال الفرص التصديرية، بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانيات والثروات الطبيعية، يمكن أن يدفع مصر لتحقيق مكانة متقدمة ضمن أكبر عشر دول صناعية على مستوى العالم.
هذه الجهود تسلط الضوء على رغبة مصر في تعزيز دورها كقوة صناعية إقليمية ودولية، ما يعكس التزامها بدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
