رغم طرح شهادات مرتفعة العائد.. خبراء يكشفون عن الأوعية الادخارية الأفضل لدى المصريين
أسماء صبحي
رغم توفر شهادات الادخار البنكية التي تصل عوائدها إلى 30%. لا يزال الذهب والبورصة والعقار في مقدمة الأوعية الادخارية الأفضل لدى المصريين. كما أكد عدد من الخبراء أنهم لا ينصحون المستثمرين بالاستثمار في هذه الشهادات. خاصةً مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الأموال. وأوضحوا أن الذهب والبورصة مرشحان لتحقيق أرباح كبيرة خلال العام الحالي 2024.
إصدار شهادات مرتفعة العائد
في يوم 6 مارس الحالي، قام كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري بإصدار شهادات استثمارية ذات عوائد مرتفعة تصل إلى 30% لمدة 3 سنوات. وتنخفض العائدات في السنتين الثانية والثالثة إلى 25% و20% على التوالي، وتتم صرف العائدات بشكل دوري.
يأتي ذلك بعد أن طرح البنكان شهادة ادخار جديدة في يناير الماضي لمدة عام بفائدة تصل إلى 27% تدفع سنويًا. وشهادة أخرى بفائدة سنوية قدرها 23.5% تدفع شهريًا.
فقدان قيمة الأموال
ومن جهته، صرح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في شركة العربية أونلاين. بأنه لا ينصح المستثمرين أو أولئك الذين يمتلكون رأسمال بالاستثمار في الشهادات البنكية. إلا إذا كانوا يحتاجون إلى دخل ثابت بشكل منتظم. خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتوقعات ارتفاعه المستقبلي، وما يترتب عليها من فقدان قيمة الأموال.
وارتفع معدل التضخم السنوي للجمهورية ككل خلال شهر فبراير الماضي ليصل إلى 36% مقارنة بـ31.2% في شهر يناير السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال فبراير بنسبة 11% مقارنة بـ1.7% في يناير السابق.
ونصح شفيع بالاستثمار في الذهب، خاصةً مع الطلب العالمي المتزايد على هذا المعدن، والذي سينعكس على الأسعار المحلية. كما أشار إلى أن أسعار الذهب مرشحة للارتفاع عالميًا إلى 2500 و3000 دولا، وبالتالي سترتفع أيضًا على المستوى المحلي. كما نصح بالاستثمار في البورصة، ولكن من خلال صناديق الاستثمار. واختيار الصندوق المناسب وفقًا لاهتمامات كل مستثمر.
وأوضح أن العقارات ليست استثمارًا مرغوبًا فيه خلال الفترة الحالية نظرًا لارتفاع أسعارها بشكل كبير. ويجب أن يقتصر الشراء على أولئك الذين يحتاجون إلى السكن فقط. حيث يعتبر الاستثمار في العقارات أمرًا “ثقيلًا”، حيث يصعب تحويلها إلى سيولة نقدية وإعادة بيعها بسهولة.
الأوعية الادخارية الأفضل
وفي السياق ذاته، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة “ألفا” لإدارة الاستثمارات المالية. إن الشهادات البنكية تؤدي إلى تآكل قيمة رأس المال مع ارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي لا ينصح بالاستثمار فيها. وأشار إلى أنه يجب الاستفادة من استثمارات أخرى تساعد على التحوط من ارتفاع معدلات التضخم. مثل الذهب والبورصة أو الاستثمار العقاري، حيث توفر عوائد أفضل بكثير من الشهادات البنكية.
وأوضح حسن، أن الاستثمار في الذهب أفضل من الأوعية البنكية، حيث تنخفض عوائدها بمرور الوقت. وأن سعر الذهب يتم تقييمه بالسعر الرسمي للدولار، مما يجعل فرصة الاستثمار في الذهب أكثر جاذبية حاليًا. ويشير إلى أنه من المتوقع أن يشهد الذهب ارتفاعًا عالميًا. مع توقعات بتخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بنهاية العام.
وأضاف أن البورصة المصرية مرشحة أيضًا للارتفاع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. وينصح بالاستثمار في سوق المال والذهب، وأيضًا في القطاع العقاري للأشخاص الذين يمتلكون سيولة كبيرة ويرغبون في استثمار طويل الأجل. ومع ذلك، يفضل الاستفادة من الصناديق العقارية المتاحة في البورصة. حيث توفر فرصة جيدة للاستثمار في السوق العقارية.
