خبراء يتوقعون قرار لجنة السياسات النقدية بشأن أسعار الفائدة

أسماء صبحي 

من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها القادم يوم الخميس 18 يوليو 2024 لمناقشة مستقبل أسعار الفائدة الأساسية لدى المركزي. والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه المصري في الأجل القصير.

ويتوقع الخبراء المصرفيون أن تتجه لجنة السياسات النقدية نحو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الاجتماع المقبل. ويؤكدون أن هذا القرار يرجع إلى عدة عوامل أبرزها السيطرة على معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.

ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن الخيار الأقرب للجنة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة هو تراجع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، أهمها انخفاض معدلات التضخم، وتحسن السيولة الدولية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل السوق المحلية.

قرار لجنة السياسات النقدية

ومن جهته، أكد الخبير المصرفي عز حسانين، أنه من المتوقع أن تتخذ لجنة السياسات النقدية قرار بتثبيت أسعار الفائدة. مشيرًا إلى أن البنك المركزي لعب دورًا كبيرًا في السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة خلال الفترة الماضية.

ومع ذلك، يرى حسانين أن تراجع الفائدة لا يزال مستبعدًا حاليًا. خاصة وأن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة ولن تصل إلى المستهدفات التي حددها البنك المركزي.

وأشار حسانين إلى أن هناك عدة عوامل محلية وعالمية ترجح كفة تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، أبرزها احتمالية بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تخفيف حدة التيسير الكمي قبل نهاية العام لمواجهة معدلات التضخم، وانخفاض معدلات التضخم في مصر سيسهم في اتجاه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة، لا سيما محاولات الدولة المصرية خفض معدلات الفائدة على سندات الخزانة.

تثبيت أسعار الفائدة

فيما قال محمد البيه، الخبير المصرفي، إنه من المرجح أن يقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. ومع ذلك، يتوقع البيه أن تتجه لجنة السياسات النقدية إلى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الربع الثالث من عام 2024.

وأوضح البيه أن هناك عدة عوامل تدعم هذا الاتجاه، أبرزها تحسن تدفقات النقد الأجنبي، انخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين شهدت نموًا ملحوظًا مؤخرًا. مما يعكس جاذبية المعدلات الحالية للمستثمرين وحالة الاستقرار في السوق المصري.

البقاء على أسعار الفائدة

من جانبها، قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي في شركة اتش سى، إنه على الرغم من التباطؤ السنوي في التضخم وتحسن سيولة العملات الأجنبية. فإن لجنة السياسات النقدية ستبقي على أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 18 يوليو.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي في ضوء ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوي و0.6% على أساس شهري، وتحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية إلى صافي أصول.