اقتصاديون يكشفون فوائد الاستثمار في بناء الوحدات الصناعية

أسماء صبحي

يشيد الخبراء الاقتصاديون باتجاه الدولة نحو التوسع في إنشاء الوحدات الصناعية على مستوى المحافظات منذ عام 2014. ويوضحون أن هذه المجمعات هي أساس النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الصادرات. كما أنها تمثل فرصة ذهبية لا تعوض أمام المستثمرين، حيث قامت الدولة بتوفير المساعدة لمن يرغب في الاستثمار في هذا القطاع.

الاستثمار في بناء الوحدات الصناعية

ويقول الخبير الاقتصادي د. بلال شعيب، إن الدولة تولي قطاع الصناعة اهتماماً خاصًا، باعتباره ملفًا أمنيًا قوميًا. فمصر تعاني من خلل هيكلي في الميزان التجاري، حيث تستورد أكثر مما تصدر. لذلك كان هناك حاجة ملحة للعناية بقطاع الصناعة. وقد قامت الدولة بالتوسع في إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، تضم أكثر من 5 آلاف وحدة صناعية مختلفة.

ويضيف د. شعيب أن الميزة الأبرز في هذه المجمعات الصناعية هي أن المستثمر يتسلم المصنع مع جميع الخدمات والمرافق الكاملة. ففي الماضي، كان على المستثمر أن ينتظر سنتين أو ثلاث سنوات لإكمال البنية التحتية. ويوضح أن اهتمام الدولة بتطوير شبكة الطرق سهل وصول المستثمرين الأجانب إلى كافة المدن والمجمعات الصناعية.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، يشير الخبير إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات المتوسطة تمثل القاعدة الأكبر في دول العالم. وذلك لأن هذه الصناعات تعتمد على العمالة بشكل أكبر. وهناك دول أوروبية تواجه مشكلة في قلة عدد العمالة. كما أن الوحدات الصناعية الصغيرة هي كنز الاقتصاد القومي، وتوظف عدد كبير من العمال، مما يساهم في الحد من البطالة.

وأضاف الخبير، أن المجمعات الصناعية ليست مكلفة على الدولة مثل المدن الصناعية الكبرى. وقد مدَّت الدولة يد المساعدة لصغار المستثمرين من خلال إنشاء هذه المجمعات، لتمكينهم من العمل بشكل رسمي ومستقر، وزيادة حجم صادراتهم. كما وفرت لهم مبادرة البنك المركزي لشراء الأجهزة والمعدات.

توفير المنتج المحلي

ويؤكد الخبير، أن الهدف من التوسع في المجمعات الصناعية هو أولاً توفير المنتج المحلي في الأسواق، ثم المساعدة في زيادة الصادرات. وهي خطوة مهمة من قبل القيادة السياسية خلال العقد الماضي نحو النهوض بقطاع الصناعة. وتوفير كل سبل العمل والتصدير أمام صغار ومتوسطي المستثمرين.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد البنا، الاقتصادي بجامعة المنوفية، أن التصنيع هو حجر الزاوية لعملية التنمية الاقتصادية. حيث يعتبر قطاعاً مهماً وديناميكياً يستوعب التقدم العلمي والتكنولوجيا. كما أشار إلى أهمية دور الحكومة في تشجيع القطاع الخاص وتوفير البنية التحتية اللازمة لنجاح المشروعات الصناعية.

وأضاف أن التعامل مع آلات دقيقة والالتزام بالانضباط يجعل القطاع الصناعي متنوعاً ومنظماً. مشيراً إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية الصناعية من خلال تقديم حوافز وتوفير بيئة استثمار جيدة.

وأوضح البنا، أن بناء المصانع والوحدات الصناعية يعتبر استثماراً طويل الأجل يساهم في زيادة القيمة المضافة وتوفير فرص عمل. مشدداً على أهمية تسهيل إجراءات تنفيذ المشروعات الصناعية لضمان نجاحها وتحقيق التنمية.