اقتصاديون يتوقعون سيناريوهات لاجتماع البنك المركزي المقبل.. هل نشهد ارتفاعًا جديدًا لسعر الفائدة؟

أسماء صبحي 

مع اقتراب نهاية شهر مارس الحالي، تتزايد التساؤلات حول اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة. وينصب التركيز على اجتماع لجنة السياسات التي تقوم بتحديد سعر الفائدة. والمقرر عقده في 28 مارس، وفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

ويجدر بالذكر أن البنك المركزي عقد اجتماعًا استثنائيًا في 6 مارس. حيث قرر آنذاك رفع سعر الفائدة بنسبة 6% وتحرير سعر صرف الجنيه المصري بالكامل أمام العملات الأجنبية.

سعر الفائدة

في اجتماعه الاستثنائي، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس. أي ما يعادل 6%، لتصل إلى 27.25% و 28.25% للإيداع والإقراض على الترتيب. كما ترى لجنة السياسة النقدية أن هذا القرار سيسهم في تقييد الأوضاع النقدية وتحقيق الاستقرار المطلوب في معدلات التضخم.

من جانب آخر، قدمت مجموعة البنك الدولي دعمًا بقيمة 6 مليارات دولار لمصر على مدى 3 سنوات.

سيناريوهات اجتماع البنك المركزي

وفقًا للخبير المصرفي محمد عبدالرحيم، من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في عقد اجتماعه في 28 مارس المقبل. على الرغم من اجتماعه الاستثنائي في بداية الشهر.

وأكد أن القرارات المتعلقة بالسياسات المالية تعتمد على استكمال متطلبات صندوق النقد الدولي. وليس هناك توقعات لقرارات جديدة من وزارة المالية فيما يتعلق بتخفيف الأعباء. مثل تحرير سعر المحروقات (البنزين والسولار) المرتبط بتحرير سعر الصرف.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم رفع سعر الفائدة بنسبة 2% للتصدي لتوقعات زيادة التضخم. وفقًا لتوقعات العديد من المؤسسات المالية الكبرى.

تثبيت سعر الفائدة

من جهة أخرى، قال محمد أبوباشا، الخبير الاقتصادي للمجموعة المالية هيرمس. إنه من المتوقع أن يتم تثبيت أسعار الفائدة. كما أكد أنه من المحتمل أن يفضِّل البنك الانتظار حتى صدور أرقام التضخم لشهري مارس وأبريل قبل اتخاذ أي إجراء تقشفي جديد.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري في 10 مارس. شهد معدل التضخم الأساسي (باستثناء الوقود وبعض السلع الغذائية ذات الأسعار المتقلبة) انخفاضًا إلى 29% على أساس سنوي في يناير مقارنة بـ 34.2% في ديسمبر. وتجاوزت هذه النسبة توقعات المحللين بشكل كبير.

إلغاء اجتماع البنك المركزي 

ويعتقد عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، أن البنك قد يُلغي اجتماعه المقرر هذا الشهر. خاصةً أن لجنة السياسات النقدية تحتاج إلى 40 يومًا لتقييم تأثير رفع أسعار الفائدة الأخير على معدلات التضخم.

وأوضح حسانين، أن رفع سعر الفائدة بنسبة 6%، مع تحرير سعر الصرف. بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المتدفقة بعد انخفاضها بنحو 22 مليار دولار بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. وذلك تماشيًا مع قرار بعض الدول برفع أسعار الفائدة.