كينيا تشتعل: قانون الضرائب يشعل البرلمان ويثير غضب الشعب
اشتعلت الأوضاع في كينيا بعدما أقر البرلمان قانون الضرائب اليوم الثلاثاء، وهو القانون الذي يرفضه الشعب بشدة وتظاهر ضده خلال الأسابيع الماضية. إقرار القانون اليوم أدى إلى اقتحام المتظاهرين للبرلمان وإشعال النار فيه، مما دفع الشرطة لإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، الذين طالبوا بتغيير الحكومة وتنحي الرئيس وليام روتو المنتخب منذ عامين.
حرق البرلمان الكيني
اندلعت النيران في أقسام من البرلمان الكيني، عندما اقتحم المتظاهرون المبنى بعد إقرار مشروع قانون الضرائب المثير للجدل. وصرح مسعف خارج البرلمان أن ما لا يقل عن 50 شخصًا أصيبوا بطلقات نارية في اشتباكات بين الشرطة ومئات المتظاهرين. وأفادت وكالة رويترز بأن المتظاهرين تمكنوا من التغلب على الشرطة وإشعال النار في المبنى.
مطالب المحتجين
قال ديفيس تافاري، أحد المحتجين، لرويترز: “نريد إغلاق البرلمان وعلى كل عضو في البرلمان أن يستقيل. سنؤسس حكومة جديدة”. وأكد المحتجون رفضهم لزيادة الضرائب في بلد يعاني بالفعل من أزمة تكلفة المعيشة، وطالبوا بتنحي الرئيس ويليام روتو.
التداعيات الاقتصادية
يهدف مشروع قانون المالية إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار لتخفيف عبء الديون الثقيلة. وعلى الرغم من بعض التنازلات الحكومية، مثل إلغاء الضرائب الجديدة المقترحة على الخبز وزيت الطهي وملكية السيارات والمعاملات المالية، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتهدئة المتظاهرين.
ردود الفعل الحكومية
في مؤتمر صحفي اليوم، كشف رئيس الوزراء الكيني مصطفى مدبولي عن أسباب أزمة انقطاع الكهرباء والجهود الحكومية لحلها. وأكد أن الحكومة تستهدف وقف انقطاع الكهرباء في الأسبوع الثالث من يوليو 2024، وشدد على توفير التمويل اللازم لتأمين الوقود لقطاع الكهرباء.
امتداد الاحتجاجات
اندلعت احتجاجات واشتباكات في عدة مدن وبلدات أخرى في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك مومباسا وكيسومو وغاريسا. وأغلقت الشرطة الطرق الرئيسية وتدخلت بالقوة لتفريق المتظاهرين. في نيروبي، هتف الناس بشعارات مطالبة برحيل الرئيس روتو، وانتشرت الاحتجاجات بشكل كبير، ما جعل الحكومة تواجه تحديًا كبيرًا.
الاستجابة الحكومية
أشاد الرئيس روتو يوم الأحد بالمحتجين السلميين وأكد أن الحكومة ستتعامل مع المطالب بجدية. ومع ذلك، توسعت مطالب المتظاهرين لتشمل استقالة روتو، ورفضت المعارضة المشاركة في التصويت على مشروع القانون، مما يعكس حجم الاحتقان الشعبي.
تشهد كينيا لحظات حاسمة في تاريخها الحديث، حيث تتصاعد الاحتجاجات ضد قانون الضرائب وضد الحكومة بشكل عام. يبقى السؤال الأكبر: هل تتراجع الحكومة أمام الضغوط الشعبية أم تستمر في مواجهة الاحتجاجات بالقوة؟ الأيام المقبلة ستحمل الإجابة على هذا السؤال المهم.
