خبراء يضعون روشتة لتحقيق أعلى إيرادات ضريبية في تاريخ البلاد

أسماء صبحي 

تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق أعلى إيرادات ضريبية في تاريخ البلاد من خلال عدة إجراءات. وتشمل هذه الإجراءات ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية. والحد من حالات التهرب الضريبي من خلال تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بشكل كامل. وتقديم التسهيلات لأصحاب الأعمال والمستثمرين لتشجيعهم على أداء واجباتهم الضريبية.

تحقيق أعلى إيرادات ضريبية

وتهدف زيادة الإيرادات الضريبية إلى تحقيق زيادة تصل إلى 30٪ وفقًا لهدف وزارة المالية. وسيتم تحقيق هذا الهدف من خلال ضم فئات جديدة للمنظومة الضريبية، بما في ذلك القطاع غير الرسمي. وسيتم تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية المطلوبة لتسجيل بيانات الرقم القومي للمشتري عليها إلى 25 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه، اعتبارًا من أغسطس المقبل. وتهدف هذه الإجراءات إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي.

وتؤكد رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، ضرورة التزام الممولين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. حتى لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة.

أكبر حصيلة ضريبية

وأشار أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية. إلى أن الحكومة تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 30٪ في العام المالي المقبل دون فرض أعباء ضريبية جديدة. وتشمل موازنة العام المالي المقبل أكبر حصيلة ضريبية في تاريخ مصر، حيث تصل إلى 2.02 تريليون جنيه.

ويشدد عبد الغني على أهمية توسيع القاعدة الضريبية واستغلال الأنظمة الضريبية المميكنة لتحقيق زيادة في الإيرادات وتحقيق العدالة الضريبية. لافتا إلى أن الضرائب تمثل ما يقرب من 78٪ من الموازنة العامة للدولة. وتظل موردًا رئيسيًا يتطلب توسيع القاعدة الضريبية بدمج الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل 55٪ من الاقتصاد المحلي.