ما خلفيات إقالة غالانت وتعيين كاتس وزيراً للدفاع في إسرائيل؟.. خبراء يجيبون
أسماء صبحي
في تصعيد جديد للسياسة الإسرائيلية، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بديلاً له. ويعد هذا القرار جزءاً من إعادة توجيه السياسة الإسرائيلية، حيث يصفه بعض المحللين بمحاولة لتعزيز المواقف الصارمة في الحكومة.
موقف كاتس تجاه الفلسطينيين وإيران
يرى ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري في حركة فتح، أن اختيار كاتس المعروف بتوجهاته المتطرفة يشير إلى نية نتنياهو في زيادة الضغط على الفلسطينيين. ويعتبر دلياني أن كاتس يمثل تهديداً أكبر للفلسطينيين مقارنة بغلانت، نظراً لدعواته المستمرة لزيادة العمليات العسكرية ضد غزة منذ بداية الحرب. أما فيما يتعلق بإيران، فيحمل كاتس أجندة مشددة من المتوقع أن ترفع من حدة التوترات الإقليمية وتؤدي إلى سياسات أكثر عدائية.
وأشار دلياني، إلى أن كاتس سيعزز من تواجد الجيش في الحكومة، مع التزامه بسياسات نتنياهو، خاصة فيما يخص إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. وجاء هذا التوجه متعارضاً مع قرار غالانت السابق الذي أمر بتجنيد 7,000 من الحريديم، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية.
ويحذر دلياني، من أن تعيين كاتس في وزارة الدفاع قد يسهم في تصعيد سياسات “إرهاب الدولة” والإبادة، ويزيد من التطرف داخل الحكومة الإسرائيلية. ومن المتوقع أن يعمق هذا التعيين الانقسام السياسي في إسرائيل، في ظل الاستقطاب المتزايد بين الحكومة الإسرائيلية وقطاعات واسعة من المجتمع.
تعقيدات ملف تبادل الأسرى
وترى الدكتورة رانيا فوزي، خبيرة الشؤون الإسرائيلية، أن إقالة غالانت تعكس تزايد الخلافات حول الحرب على غزة. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من محاولة نتنياهو التماشي مع ضغوط قادة اليمين المتشدد، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الذين يدفعون نحو إعادة الاستيطان في غزة.
ووفقاً لفوزي، فإن نتنياهو يسعى لتأخير أي مقترحات بشأن تبادل الأسرى، رغم الوساطات المصرية والقطرية المدعومة من الولايات المتحدة، وهو توجه يجد دعماً من كاتس، الذي قد يعمل على تنفيذ خطة “الجنرالات” بتكثيف العمليات العسكرية في غزة، حتى لو تطلب الأمر إخلاء سكان الشمال نحو الجنوب.
وأشارت فوزي أيضاً إلى أن الانقسامات في الحكومة الإسرائيلية تمتد إلى ملف الضفة الغربية، حيث يسعى اليمين المتطرف إلى تحويل إدارتها من سلطة عسكرية إلى سلطة مدنية لتعزيز السيطرة وتوسيع المستوطنات. بينما تعارض المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هذا التوجه، معتبرةً أنه قد يزيد من التوترات في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة.