هل تعلق مصر اتفاقية كامب ديفيد في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية؟.. خبراء يجيبون

أسماء صبحي 

أكد خبراء في القانون الدولي وسياسيون أن تصريحات وزير الخارجية المصري، الدكتور سامح شكري. بشأن اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية تعكس الطريقة التي اختارتها مصر للحفاظ على الاستقرار في المنطقة. وأكدوا أن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها قبل أكثر من 40 عامًا، تعد ركيزة رئيسية لتحقيق السلام والأمن في المنطقة. وأشاروا إلى أن أي ممارسات من إسرائيل قد تهدد هذه الاتفاقية سوف تتسبب في تعرض جميع الأطراف للخطر.

تعليق بنود اتفاقية كامب ديفيد

ومن جهته، أوضح الخبير في القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، أن تصريحات وزير الخارجية المصري تشير إلى رغبة مصر في تحقيق وصون السلام. وأنها كانت أول دولة توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، وأكد أن معاهدات السلام تتجاوز المجال الاقتصادي أو الفني.

وأشار إلى أن مصر لديها الحق في تعليق بعض بنود الاتفاقية، خاصة في المناطق المتاخمة للحدود المصرية. مثل تقليص العلاقات الدبلوماسية وتعليق الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية. وأضاف أنه في حالة حدوث ظروف طارئة تهدد الأمن القومي المصري، يمكن لمصر طلب تعديل الاتفاقية بالتنسيق مع إسرائيل.

تحذير من استمرار الانتهاكات

فيما أكد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الدكتور أيمن محسب، أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها. وأن أي تغيير في الأمن على الحدود يتطلب اتفاقًا بين البلدين. كما حذر من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية السلام. مشيرًا إلى أن مصر لديها الحق في تعليق العمل بالاتفاقية أو الانسحاب منها وفقًا للقانون الدولي.

وأكد النائب أيمن محسب، على ضرورة عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث تداعيات الموقف وتنسيق المواقف الإقليمية والدولية الضاغطة على إسرائيل. وأشار إلى أن ما تقوم به إسرائيل من جرائم ضد المدنيين في رفح يتعارض تمامًا مع جوهر ونصوص اتفاقية السلام التي تهدف إلى وضع حد للنزاع العربي الإسرائيلي.

وحذر محسب من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاقية كامب ديفيد. حيث تمنح مصر الحق القانوني الكامل في تعليق العمل بالاتفاقية أو الانسحاب منها وفقًا لقواعد القانون الدولي. وأشار إلى حق مصر في المطالبة بتفعيل اتفاقية السلام من خلال اللجنة المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقية. أو اللجوء إلى آليات تسوية المنازعات المنصوص عليها فيها مثل التحكيم الدولي. لإلزام إسرائيل بوقف ممارساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني ودول الجوار.