تحركات دبلوماسية مصرية حاسمة لحماية اتفاق السلام في ظل التوترات برفح
في تطور جديد يحمل في طياته تداعيات دبلوماسية وقانونية، أفادت مصادر إعلامية بأن مسؤولين مصريين قد أجروا مباحثات حاسمة مع وليام بيرنز، رئيس الاستخبارات الأمريكية، مشددين على ضرورة تدخل الولايات المتحدة لإلزام إسرائيل بوقف فوري لأنشطتها العسكرية في منطقة رفح. هذا الإجراء يأتي كخطوة استباقية لضمان عدم تقويض اتفاقية السلام الراسخة بين مصر وإسرائيل.
تحركات دبلوماسية مصرية
وفقًا لتقارير صحيفة “معاريف” الإسرائيلية. كما تلقى بيرنز، خلال زيارته للقاهرة، تحذيرات صريحة من المسؤولين المصريين بأنه في حال عدم ممارسة ضغوط كافية على إسرائيل لإنهاء تحركاتها العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات. فإن مصر قد تضطر للنظر في إلغاء اتفاقيات “كامب ديفيد” كإجراء آخير.
سامح شكري، وزير الخارجية المصري، علق على الوضع المتأزم بعد أن قامت القوات الإسرائيلية برفع علمها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مؤكدًا أن اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية تمثل خيارًا استراتيجيًا طويل الأمد للقاهرة، وأن أي انتهاكات ستُعالج وفقًا للآليات المنصوص عليها في الاتفاقية.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد مهران، الخبير البارز في القانون الدولي، عن دعمه للإجراءات التي تتخذها مصر في الساحة الدولية، وخاصةً إعلانها الأخير عن الانضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. يتعلق الأمر بالاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب انتهاكات لاتفاقية الإبادة الجماعية في غزة، وهو ما يعد خطوة مهمة في دعم الحقوق الفلسطينية ومحاسبة إسرائيل على تجاوزاتها.
مهران أكد على أن مصر، باعتبارها طرفًا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، تتمتع بحق التدخل في القضايا المتعلقة بتفسير الاتفاقية، مشيرًا إلى أن هذا التدخل يعد سابقة قضائية مهمة قد تعزز من وزن الأحكام الصادرة ضد إسرائيل.
وأوضح أن مصر تسعى من خلال هذه الخطوات لتعزيز الجهود الدبلوماسية والقانونية الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي ودعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا على أهمية توحيد الجهود العربية والدولية لتحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
