تحول إيجابي في الأفق: مصر تتلقى دفعة ائتمانية وتعزز الاستقرار الاقتصادي
في خطوة تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع المخاطر، أعلنت وكالة فيتش عن تحديث نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر. مرتقيةً به من مستقر إلى إيجابي. هذا التحول يأتي على خلفية سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الحكيمة ومبادرات التطوير الطموحة مثل مشروع رأس الحكمة.
تطورات ملحوظة في السياسة النقدية المصرية
وفقًا لبيان فيتش، شهدت مصر تحسنًا في مرونة سعر الصرف. مما يعد مؤشرًا على استدامة أكبر مقارنةً بالماضي. هذا التحسن يأتي جزئيًا نتيجة للمتابعة الدقيقة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد. الذي من المقرر أن يستمر حتى نهاية عام 2026.
الاقتصاد المصري يستعيد الثقة
أكد وزير المالية محمد معيط على بدء الاقتصاد المصري في استعادة ثقة المؤسسات الدولية تدريجيًا. مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة تساهم في تحفيز النمو والاستقرار. وأشار إلى أن التغيير في نظرة فيتش للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية. بالإضافة إلى تثبيت التصنيف الائتماني عند “-B”. كما يعزز من مسيرة التعافي ويخلق فرص عمل جديدة. مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد.
مصر: التوقعات المستقبلية والتحديات العالمية
أوضح الوزير أن مصر تمتلك الآن قدرة أكبر على مواجهة الاحتياجات التمويلية المستقبلية. رغم التحديات العالمية والإقليمية. كما أكد على أن الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والدعم من مؤسسات التمويل الدولية ستساهم في تخفيف الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
الانضباط المالي والأهداف الاقتصادية
أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% وخفض معدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2025. مع الهدف الطموح لخفض الدين العام إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2027.
ثقة المستثمرين والإصلاحات النقدية
وأشارت الخبيرة المصرفية، الدكتورة سهر الدماطي. إلى أن تحسن التصنيفات الائتمانية يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب ويشجعهم على دخول السوق المصرية. كما أكدت على أن الإصلاحات النقدية والتعاون مع الإمارات. بما في ذلك رفع سعر الفائدة والتزام بتحرير سعر الصرف. ستعزز من الثقة في الاقتصاد المصري وتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
