دعاء رحيل

بتوجيهات الرئيس السيسي الدائمة في الاهتمام الكبير بخطوات ومراحل تطبيق منطومة التأمين الصحي الشامل للحصول على الهدف المرجو لتضم كافة محافظات الجمهورية بشكل عام، والمحافظات الحدودية بشكل خاص، وذلك من أجل تقديم  الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد قال النائب رزق علواني من قبيلة «الجميعات» بمطروح، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتضم جميع محافظات مصر، مؤكدًا علي ضرورة إعطاء أولوية قصوي للمشروع خاصة بعد تأكيد الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بأن مؤشرات أداء الهيئة للعام المالي 2022/2021 تؤكد الاستغلال الأمثل للموارد والعمل على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الذاتية.

تطبيق حقيقى لنصوص الدستور

كما نوه النائب رزق علواني، إن النتائج الأولية تؤكد أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. هي الأساس للتطوير والتحديث المستمرين والحقيقيين للمنظومة الصحية بمصر .خاصة أن مشروع التأمين الصحي الشامل ينال اهتمام كبير. ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل خاص. مؤكداً أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هي تطبيق حقيقي لنصوص الدستور التي تؤكد أحقية جميع المواطنين في جميع المحافظات ومنها مطروح وسيناء وبور سعيد وقنا وغيرها. وفى مقدمتهم أهالينا من البسطاء والفقراء على الرعاية الصحية الكريمة والشاملة وبالمجان. وهى بمثابة تطبيق حقيقي لمبدأ التكافل المجتمعي في أفضل صوره.

حلول غير تقليدية

فيما ناشد علواني، بضرورة  إيجاد حلول غير تقليدية ومن خارج الصندوق لجميع المشكلات والأزمات التي عانى منها القطاع الصحى لعقود طويلة وفى مقدمتها تطوير وتحديث المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحغياء بصفة عامة والوحدات الصحية في النجوع والقرى بصفة خاصة حتى تكون هذه المنشات الصحية قادرة على الدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل ، مؤكداً على ضرورة إيجاد حلول سريعة للمشكلة المزمنة التي يعانى منها القطاع الصحي والمتعلقة بالعجز الصارخ فى اعداد الأطباء واطقم التمريض داخل مختلف المؤسسات الصحية.

و لفت علواني  إلى مشكلة التكدس السكاني التي فشل في مواجهتها  عدد كبير من وزراء الصحة والسكان السابقين حيث باتت  تشكل خطراً داهماً على ما أنجزته مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات ومشروعات قومية كبرى امتدت فى جميع انحاء مصر مؤكداً أن استمرار هذه الأزمة بصورتها الحالية يهدد الاقتصاد الوطني ولابد من التفكير جدياً سواء من خلال التدخل التشريعي أو البحث عن وسائل غير تقليدية لإيجاد حلول عاجلة وجذرية لازمة الانفجار السكاني.

يذكر أن منذ عام 2014، وبشهادة أكثر من مؤسسة دولية. مجموعة من الإجراءات. وإطلاق عدداً من المبادرات الصحية للنهوض بالمنظومة. وزيادة نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية الأساسية من 46% إلى أكثر من 55% على القطاع الصحي. لتعزيز صحة المصريين من كافة الفئات العمرية. ومنها الاكتشاف المبكر للإصابة بالأمراض المزمنة والقضاء على فيروس سي.