ثورة الشرقية 1795.. أول احتجاج كبير للمصريين في العصر الحديث
أسماء صبحي
تعتبر ثورة الشرقية التي شهدتها مصر في شهر يوليو من عام 1795. هي أول حركة احتجاج كبرى للمصريين فى العصر الحديث. فهي انتفاضة شعبية دعمها وساندها عدد من كبار مشايخ الأزهر فى مقدمتهم الشيخ الشرقاوي. وخرج فيها المصريون يتظاهرون في الشوارع ضد طغيان الأمير إبراهيم بك شيخ البلد وحليفه الأمير مراد بك، كبير أمراء المماليك اللذين كانا يعدان الحاكمين الفعليين للبلاد. وضد تعديهم على الجرايات والأوقاف، وضد الزيادات في الضرائب والجبايات التي فرضاها على المصريين.
أحداث ثورة الشرقية
ذكر الجبرتى: “وصلت حالة السخط عند الشعب المصري إلى ذروتها، وأدى السخط إلى انفجار الثورة ضد بكوات المماليك في مصر الذين كانوا يشاركون الباشا العثماني في إدارة البلاد، فتوجه أهالي القرية إلى الشيخ عبدالله الشرقاوي شيخ الجامع الأزهر وشكوا له.
عندما عرض الشرقاوي الأمر على مراد بك وإبراهيم بك لم يعلقا. فغضب الشيخ الشرقاوي. وما كان منه إلا أن حضر إلى الأزهر وجمع المشايخ وأقفلوا أبواب الجامع. وطلب المشايخ من الناس أن يغلقوا الأسواقَ والمحلات. وجمع شيوخ الأزهر وطلابه داخل الأزهر وأغلق أبوابه واعتصم به.
في اليوم التالي، أغلقت الأسواق والمحال التجارية وتجمع أهالي القاهرة في مظاهرات صاخبة في الشوارع ثم ركبوا إلى بيت الشيخ محمد السادات. كما تبعهم كثير من الناس، متوجهين إلى منزل (إبراهيم بك). فأرسل إليهم (أيوب بك) الدَفتر دَار “هو مدير الشئون المالية” والذي سأل العلماء عن مطالبهم. فأجابوه بأنهم يريدون “العدل ورفع الظلم والجور وإقامة الشرع
وإلغاء ضرائب المكوس وهي، الضرائب غير الشرعية ورفع الظلم وصرف رواتب الشيوخ والمستحقين في الأوقاف”.
وجاء رد الدفتردار صادمًا حيث أجابهم: “إننا إن فعلنا ذلك ضاقت علينا المعايش والنفقات”، وتركهم وانصرف
مدة ثورة الشرقية
استمرت ثورة الشرقية ثلاثة أيام، ونجحت انتفاضة المصريين سنة ١٧٩٥ فى إرغام الأميرين الكبيرين على عقد مجلس الصلح الذي حضره الباشا العثماني صالح باشا القيصرلي، وكبار علماء الأزهر الشريف ومنهم الشيخ السادات والشيخ الشرقاوي والشيخ البكري والشيخ محمد الأمير والشيخ السجيني وشيوخ الأروقة والمفتون والسيد عمر مكرم نقيب الأشراف، وأمراء المماليك وقادة الفرق العسكرية.
اتفق الجميع خلال جلسة الصلح على الاستجابة للمطالب الشعبية بعدم فرض ضرائب جديدة أو اتخاذ إجراءات تمس بالأوقاف وجرايات المشايخ والطلاب والصوفية دون الرجوع لكبار المشايخ باعتبارهم ممثلين للناس، كما تم توقيع الوثيقة في ١٥ يوليو ١٧٩٥ وسجلت بالديوان العالي، وكانت هذه الوثيقة بداية النظام الدستوري في مصر.
وصف الباحثون والمؤرخون الوثيقة بأنها “ماجنا كارتا”، تشبيهًا لها بالعهد الأعظم الذي فرض على ملوك إنجلترا الالتزام بنظام دستوري.
