فرمان مصر 1841.. الوثيقة التي غيرت التاريخ ورسخت حكم أسرة محمد علي باشا
أسماء صبحي – في مثل هذا اليوم 24 مايو عام 1841، أصدر السلطان العثماني عبد المجيد الأول ما عرف تاريخيًا باسم “فرمان مصر”. وهي الوثيقة التي شكلت نقطة تحول كبرى في تاريخ مصر الحديث بعدما منحت محمد علي باشا حكم مصر والسودان بصورة وراثية داخل أسرته. لتبدأ رسميًا حقبة الأسرة العلوية التي استمرت حتى قيام ثورة يوليو 1952.
صدور فرمان مصر
جاء صدور الفرمان بعد سنوات من الصراع العسكري والسياسي بين محمد علي والدولة العثمانية. إذ تمكن والي مصر من بناء جيش قوي وتوسيع نفوذه خارج حدود البلاد حتى أصبحت قواته تهدد العاصمة العثمانية نفسها بعد حملاته في بلاد الشام والأناضول. وقد أثار هذا التوسع قلق القوى الأوروبية الكبرى التي تدخلت لإعادة التوازن في المنطقة والحفاظ على بقاء الدولة العثمانية.
وكانت القوى الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا والنمسا وروسيا وبروسيا. قد عقدت “معاهدة لندن” عام 1840 للضغط على محمد علي من أجل الانسحاب من الأراضي التي سيطر عليها خارج مصر مقابل الاعتراف بحكمه الوراثي لمصر والسودان. وبعد سلسلة من الضغوط العسكرية والسياسية وافق محمد علي على الشروط ليصدر السلطان العثماني الفرمان التاريخي في العام التالي.
ماذا نص الفرمان؟
نص الفرمان على منح محمد علي ولاية مصر والسودان بصورة وراثية لأكبر أبناء الأسرة الذكور مع بقاء مصر رسميًا تابعة للدولة العثمانية ودفع جزية سنوية للباب العالي. كما فرض الفرمان بعض القيود على حجم الجيش المصري والعلاقات الخارجية بهدف الحد من طموحات محمد علي العسكرية مستقبلًا.
ورغم هذه القيود، اعتبر المؤرخون أن الفرمان مثل اعترافًا رسميًا باستقلالية مصر الإدارية عن الدولة العثمانية ومنح محمد علي شرعية دولية لم يكن يمتلكها من قبل. كما أسس لنظام حكم استمر داخل أسرته لعقود طويلة بداية من إبراهيم باشا ثم أبناء وأحفاد الأسرة العلوية وصولًا إلى الملك فاروق الأول.
بداية الدولة المصرية الحديثة
يربط كثير من الباحثين بين فرمان 1841 وبداية تشكل الدولة المصرية الحديثة. خاصة أن عهد محمد علي شهد تأسيس مؤسسات عسكرية وإدارية واقتصادية جديدة إلى جانب تطوير الزراعة والصناعة والتعليم.
ورغم أن الفرمان جاء بعد تراجع المشروع التوسعي لمحمد علي. فإنه ضمن بقاء أسرته في الحكم، وحافظ على خصوصية مصر السياسية مقارنة ببقية ولايات الدولة العثمانية. وظلت أحكام فرمان مصر معمولًا بها حتى إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914.
