إسرائيل تواجه المحكمة الجنائية الدولية: الطعن في مذكرة اعتقال نتنياهو وخان في مرمى الاتهامات
أعلنت إسرائيل تقديم طعن رسمي ضد طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وكان خان قد طلب في مايو الماضي إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. في هذا السياق، أشار أورين مارمورستاين، الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر منصة “إكس” إلى أن إسرائيل قدّمت اعتراضها الرسمي على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وشرعية طلبات المدعي العام التي تستهدف نتنياهو وجالانت.
بالتزامن مع هذا التطور، أعلنت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية نيتها فتح “تحقيق خارجي” بشأن اتهامات سوء سلوك ضد كريم خان، حيث صرحت رئيسة الجمعية بايفي كوكورانتا بأنها طلبت تحقيقاً خارجياً حول مزاعم سوء السلوك الموجهة للمدعي العام. يأتي هذا في وقت أكد فيه خان استمراره في أداء مهامه، رغم التحقيقات المستمرة في الاتهامات التي يواجهها.
وفيما يخص موقف المحكمة من إصدار مذكرات الاعتقال، أشار الدكتور أيمن سلامة، خبير القضاء الدولي، إلى وجود أربعة أسباب موضوعية وراء تأخر الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية في إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت. أولها يتعلق بتقديم أكثر من 60 دولة عضو مذكرات قانونية حول اختصاص المحكمة في ملاحقة الإسرائيليين، بينما يعود السبب الثاني إلى الوضع الصحي المتدهور للقاضية الرومانية في الدائرة التمهيدية، والتي طلبت إعفاءها لضمان سير العدالة.
وأوضح سلامة أن السبب الثالث هو التنحي المؤقت للمدعي العام كريم خان أثناء التحقيقات الداخلية التي تجريها المحكمة حول مزاعم سوء السلوك التي تشمل اتهامات بالتحرش الجنسي، مشيراً إلى احتمال استقالته بعد انتهاء التحقيقات الخارجية في التهم نفسها. أما السبب الرابع فهو الضغوط السياسية الهائلة التي تمارسها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على المحكمة لمنع إصدار مذكرتي التوقيف المتأخرتين بحق نتنياهو وجالانت.
تبرز هذه التطورات المعقدة تحديات غير مسبوقة للمحكمة الجنائية الدولية، وتكشف عن أبعاد سياسية وقانونية متشابكة، تعكس الجدل العالمي حول العدالة الدولية ودورها في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
