مطالبات برلمانية بإعادة هيكلة وزارية لخفض النفقات وتعزيز الكفاءة الحكومية
شهدت الأيام الأخيرة دعوات من عدد من النواب لإعادة هيكلة وزارية في تشكيل الحكومة الجديدة، حيث اقترح البعض دمج وزارتي الكهرباء والبترول تحت مسمى “وزارة الطاقة”، وإعادة وزارة الاستثمار إلى التشكيل الوزاري الجديد.
إعادة هيكلة وزارية
دعت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى تغيير جذري في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة، واقترحت دمج وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال، وكذلك دمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية. أكدت متى على ضرورة أن تلعب وزارة الصناعة دورًا حيويًا في تطوير صناعة السياحة والترويج للمتاحف والمدن السياحية بأنواعها المختلفة، سواء كانت علاجية، ثقافية، فنية، شاطئية، أو دينية.
وأشارت متى إلى أهمية تطوير التعليم الفني، مطالبة وزير التعليم الجديد بالاهتمام بتعزيز هذا المجال من خلال التعاون مع المصانع والشركات وجذب الخبرات الأجنبية، ما يسهم في خلق أيدٍ عاملة ماهرة في مختلف الصناعات.
وفي ختام بيانها، أكدت النائبة على أهمية اختيار شخصيات كفؤة لخدمة الوطن والمواطنين في الحكومة الجديدة، متمنية لها التوفيق في تحقيق طموحات الشعب المصري.
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن دمج الوزارات يهدف إلى تقليل النفقات الحكومية، مشيرًا إلى إمكانية دمج وزارة الكهرباء والبترول لتصبح تحت مظلة وزارة الطاقة، مع بقاء شركة الكهرباء تحت الشركة القابضة التابعة لهذه الوزارة. كما اقترح دمج وزارتي السياحة والآثار.
وأشار رمزي إلى إمكانية إلغاء وزارة قطاع الأعمال في ظل خسائر مشروعاتها، وجعلها جزءًا من الشركة القابضة لإدارة هذه المشروعات الخاسرة. كما شدد على ضرورة دمج وزارة قطاع الأعمال مع وزارة الصناعة، وعودة وزارة الاستثمار لتقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب والمصريين.
هذه المطالبات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي وخفض النفقات، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
