مصر والإمارات تواجهان أزمة الشح المائي: حلول مشتركة وتجربة مبتكرة لتعزيز الأمن المائي في المنطقة
تعد أزمة الشح المائي من أخطر التحديات التي تواجه الدول العربية، إذ تفرض ضغوطاً كبيرة على دول المنطقة، ما يستلزم تعاوناً فعالاً وحلولاً مبتكرة ومستدامة، ويظهر التعاون بين مصر والإمارات كنموذج في مواجهة هذه التحديات عبر استراتيجيات تعتمد على استخدام مصادر المياه غير التقليدية واستثمار التكنولوجيا المتقدمة.
صرح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، أن مصر تملك موارد مائية تقدر بنحو 62 مليار متر مكعب، منها 55 مليار متر مكعب من مياه النيل، و5.5 مليار من المياه الجوفية، ومليار متر مكعب من الأمطار، إلا أن تلك الموارد تظل غير كافية، حيث يبلغ نصيب الفرد نحو 600 متر مكعب سنوياً، وهو رقم قريب من حد الفقر المائي المدقع. وأشار إلى أن الدولة تنفذ مشروعات قومية تهدف لترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها، مثل مشروع التبطين ومشروعات الري الحديث التي تسهم في توفير كميات مياه مهمة.
تستعد مصر للتعاون مع الإمارات، إذ ناقش وزير الري المصري، الدكتور هاني سويلم، مع السفيرة الإماراتية مريم خليفة الكعبي، سبل تعزيز التعاون في مجالات إدارة المياه، ونقل الخبرات المصرية في معالجة المياه، مع دراسة فرص الاستثمار الإماراتي في قطاع المياه بمصر، كما أكد الوزير استعداد مصر لنقل تجاربها الرائدة في إدارة الموارد المائية، وشمل اللقاء البحث في مجالات التحلية باستخدام الطاقة الشمسية التي تمثل خطوة مبتكرة لحل أزمة المياه.
كما تتبنى مصر رؤية استراتيجية تهدف لرفع كفاءة استخدام المياه، تشمل خطة قومية حتى عام 2050، مثل مبادرة “الري 2.0” للتحكم في استهلاك المياه عبر معالجة المياه والتحلية، إضافة إلى التحول الرقمي الذي يعزز إدارة شبكات الري ويوفر تطبيقات للمزارعين لتطوير نظم تنبؤ بالأمطار، ما يجعل من مصر نموذجاً في إدارة مواردها المائية بكفاءة.
ومن أهم المشروعات التي تقوم بها وزارة الري مشروع “تأهيل الترع” الذي يهدف إلى تحسين عملية توزيع المياه وتقليل الفاقد للقطاع الزراعي، إضافة إلى المشروع القومي للتحول من الري التقليدي إلى الري الحديث، ويشمل هذا التحول تطبيق تقنيات الري المتطورة مثل التنقيط والرش، ما يسهم في ترشيد استهلاك المياه بشكل كبير ويزيد من كفاءة القطاع الزراعي.
كما تشمل جهود مصر في هذا المجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، عبر مشاريع مثل الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا، ومصرف المحسمة، فضلاً عن إنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط تدعم إعادة الاستخدام وتوفر مصادر إضافية للمياه.
تترافق هذه المشروعات مع طرح قانون الموارد المائية الجديد في مجلس النواب، ويهدف إلى تطوير الإدارة العادلة للموارد المائية وضمان استدامتها، مما يدعم التنمية المستدامة ويعزز من الأمن المائي للأجيال المقبلة.
