مصر تواصل صعودها بقوة كثالث أكبر اقتصاد عربي: مشروع رأس الحكمة والإصلاحات تفتح أفقاً جديداً للنمو الاقتصادي
حققت مصر إنجازاً اقتصادياً لافتاً في عام 2023، باحتلالها المرتبة الثالثة بين أقوى الاقتصادات العربية بعد السعودية والإمارات، وفقًا لتقديرات البنك الدولي. فقد بلغ إجمالي الناتج المحلي المصري نحو 395.93 مليار دولار، بدعم من تنوع قطاعات الإنتاج ومصادر الدخل التي تعزز قوة الاقتصاد الوطني.
يشير البنك الدولي إلى أن تقييمه لمعدل الناتج المحلي المصري جاء قبل احتساب الصفقة الاستثمارية الضخمة لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة، والتي تُعتبر من أكبر صفقات الاستثمار في تاريخ مصر، وقد وُقعت بالتعاون مع الإمارات كجزء من خطط مصر لتعزيز التنمية والتطوير المستدام. وتجسد هذه الصفقة دفعة قوية، حيث حصلت مصر على دعم بقيمة 24 مليار دولار من شركة أبو ظبي التنموية القابضة في فبراير الماضي لتطوير المدينة، بالإضافة إلى تسوية ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار، مما يعزز استقرار الاقتصاد المصري ويوفر فرصاً جديدة للنمو.
ورغم الإمكانيات المتنوعة للاقتصاد المصري، خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024-2025 بنسبة 0.7% ليصل إلى 3.5%، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4.2%. ورغم هذا التعديل، يظل الاقتصاد المصري قوياً ومُرشحاً لاستعادة زخم النمو بشكل أفضل في المستقبل القريب، خاصة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وتكثيف الاستثمارات الأجنبية.
ويأتي تصنيف البنك الدولي للعام 2023 كالتالي:
– السعودية: 1.1 تريليون دولار
– الإمارات: 504.17 مليار دولار
– مصر: 395.93 مليار دولار
– العراق: 250.84 مليار دولار
– الجزائر: 239.9 مليار دولار
– قطر: 235.77 مليار دولار (بيانات 2022)
– الكويت: 161.77 مليار دولار
– المغرب: 141.109 مليار دولار
– عمان: 108.19 مليار دولار
– الأردن: 50.81 مليار دولار
وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن وصول مصر لهذا التصنيف يعكس قوتها الاقتصادية وحجم صناعتها المتنوع، مشيراً إلى أن مصر، بما تملكه من موارد وقدرات كبيرة، يجب أن تتقدم لتصبح في طليعة الدول العربية اقتصادياً. وأضاف أن مصر قادرة على تعزيز موقعها القيادي في القارة الأفريقية، بفضل البنية التحتية الحديثة التي جرى تطويرها، والمناطق الصناعية الجديدة التي تُعد مراكز جذب للاستثمارات العالمية، إضافة إلى إمكانات السياحة التي تؤهلها لتحقيق طفرات في النمو الاقتصادي.
وأكد الشافعي أن طموح مصر لا يتوقف عند المستوى العربي أو الأفريقي فقط؛ إذ يرى أن مصر مؤهلة لتكون بين أفضل 10 اقتصادات على مستوى العالم، وفقاً لتقرير بنك “جولدمان ساكس”، الذي أشار إلى دور البنية التحتية القوية وتوافر المواد الخام والأيدي العاملة الماهرة كعوامل رئيسية قد تدفع مصر إلى هذا التصنيف العالمي.
كما أوضح الشافعي أن مصر تمتلك كافة المقومات لتصبح ضمن أقوى 10 اقتصادات في العالم، وأن هذا التقدم يُعد طموحاً واقعياً يسعى الاقتصاد المصري لتحقيقه خلال السنوات المقبلة، مما يضع مصر على طريق صعود متواصل نحو الريادة الاقتصادية.
