خبراء: هذه التصريحات السبب وراء ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق
أسماء صبحي
أوضح مجموعة من الخبراء أن حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تشهدها سوق الأرز في مصر حالياً ترجع إلى تصريحات أحد المسؤولين في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. والتي أفادت بتقليص المساحات المزروعة بالأرز بنسبة 35% خلال الموسم الزراعي المقبل (2025). وأكدوا أن هذه التصريحات أدت إلى زيادة غير مبررة في أسعار الأرز بسبب المخاوف التي أثارتها في الأسواق.
وأشار الخبراء إلى أن توقيت هذه التصريحات كان غير ملائم، مما دفع الفلاحين إلى التمسك بمحصولهم بحثاً عن أرباح أكبر. كما شجعت هذه التصريحات المضاربين والمخزنين على جمع كميات كبيرة من الأرز بغرض تخزينها لفترات طويلة، استبقاءً لمكاسب مستقبلية محتملة. ولفتوا إلى أن استعادة الاستقرار في السوق ممكنة من خلال ضخ كميات كافية من الأرز، نظراً لتوفر الإنتاج.
عدم الاستقرار
في هذا السياق، ذكر مصطفى النجار، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن سوق الأرز في مصر تعاني حالياً من عدم الاستقرار وغموض الرؤية. بسبب ارتفاع الأسعار غير المبرر الذي أعقب تصريحات أحد المسؤولين بالوزارة حول تقليص المساحات المزروعة.
وأضاف النجار: “جاءت هذه التصريحات في وقت حساس للغاية، مما أدى إلى حالة ترقب بين الفلاحين والتجار، وشجعت المخزنين على جمع كميات كبيرة من الأرز، استهدافاً لارتفاع الأسعار المتوقع.” وأشار إلى أن الاضطرابات الحالية في السوق مرتبطة بشكل مباشر بهذا الإعلان المفاجئ. وبين أنه كان من الأفضل تأجيل مثل هذه التصريحات حتى استكمال موسم الحصاد واستقرار الأوضاع في السوق.
كما أكد على ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوة تقليص المساحات المزروعة بالأرز فقط بعد ضمان وجود رصيد كافٍ من الأرز للتدخل في الأوقات التي قد تشهد نقصاً في المعروض.
وأوضح النجار، أن الأسعار شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ صدور هذه التصريحات، مما زاد الأعباء على المستهلكين، الذين يتعاملون مع تقلبات غير متوقعة. كما أشار إلى أن هذه الارتفاعات قد تؤثر على أسعار المكرونة والمواد الغذائية الأخرى، خاصة أن موسم حصاد الأرز لم ينته بعد.
وأكد على عدم وجود دلائل واضحة على نقص المحصول الحالي. ولكنه أشار إلى أن الأوضاع السياسية في المنطقة قد تؤثر على تداول واستهلاك المحاصيل الزراعية الأساسية، مما يتطلب الحذر.
وأشار إلى أن أسعار الأرز في السوق المصرية ارتفعت بشكل ملحوظ مؤخراً، حيث بلغ سعر الأرز الشعير العريض 17.5 ألف جنيه للطن، والأرز الشعير الرفيع 15.25 ألف جنيه، بينما سجل سعر الأرز الأبيض عريض الحبة (كسر 8%) 26.5 ألف جنيه، وسعر الأرز الأبيض رفيع الحبة (كسر 8%) 24 ألف جنيه.
تقليص المساحات المزروعة
وفي السياق ذاته، نفى مجدي الوايلي، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، الشائعات حول تقليص المساحات المزروعة بالأرز بنسبة 35% خلال موسم 2025، ووصفها بالمعلومات المغلوطة.
وأضاف الوايلي، أن المساحة المخصصة لزراعة الأرز في مصر تخضع لقرارات صارمة من وزارتي الري والزراعة، ولا يمكن تقليصها بتلك النسبة. كما أوضح أن وزارة الري حددت المساحات بناءً على توفر المياه واحتياجات السوق، حيث تم تخصيص 729 ألف فدان لري الأرز باستخدام مياه النيل و150 ألف فدان بنظام الري بالتنقيط و150 ألف فدان أخرى بالمياه المالحة. ليصل إجمالي المساحة المزروعة إلى مليون و29 ألف فدان.
وأشار إلى وجود بعض المساحات المخالفة التي تضاف إلى المساحات الرسمية، مما يرفع إجمالي الأراضي المزروعة بالأرز إلى نحو 1.7 مليون فدان، مضيفاً أن استهلاك المصريين من الأرز يبلغ حوالي 31 كيلوغرام للفرد سنوياً. مما يعني أن الإنتاج الحالي يلبي احتياجات السوق المحلية ويحقق فائضًا ملحوظًا.
أما بالنسبة للأسعار، فقد توقع الوايلي أن تشهد استقراراً خلال الفترة المقبلة بفضل توفر مخزون كافٍ من الإنتاج السابق، والذي يتراوح بين 10% و12%. وأكد أن الزيادة الأخيرة في الأسعار تعود إلى عوامل العرض والطلب، وليس إلى انخفاض المعروض. مشيراً إلى أن السوق لم تشهد نقصاً في كميات الأرز المتاحة، مما سيساهم في استقرار الأسعار في الأشهر المقبلة.
وحذر من ظاهرة تخزين الأرز من قبل مستثمرين غير متخصصين، الذين يشترون كميات كبيرة من الأرز بهدف استغلال الفروقات السعرية، مما يؤثر على حركة الأسعار.
ودعا الوايلي إلى تعزيز الرقابة على عمليات التخزين لتفادي تلاعب غير المتخصصين وضمان استقرار السوق. كما أكد على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير الأرز بأسعار معقولة تلبي احتياجات المواطنين دون التأثير سلباً على المنتجين.
