خبراء يحذرون هذه الدول من الملاحقة الجنائية بسبب دعمها لإسرائيل
أسماء صبحي
حذرت دراسة حديثة من أن الدبابات والطائرات والجرافات التي تستخدمها إسرائيل في هجماتها على غزة وتدمير المنازل في الضفة الغربية المحتلة. تعتمد بشكل متزايد على دعم من دول موقعة على اتفاقيات الإبادة الجماعية وجنيف. وأشار خبراء قانونيون إلى أن هذا الأمر قد يجعل هذه الدول متواطئة في جرائم جسيمة ضد الفلسطينيين.
تفاصيل الدعم الأمريكي لإسرائيل
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، تم شحن أربع ناقلات وقود أمريكية. تستخدم بشكل أساسي لتزويد الطائرات العسكرية، إلى إسرائيل منذ بداية القصف الجوي على غزة في أكتوبر. وشهدت الشحنات الأخيرة توافد ثلاث شحنات من ولاية تكساس، بعد صدور حكم تاريخي من محكمة العدل الدولية في 26 يناير، يأمر إسرائيل بوقف أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وقد ذكر الحكم الدول بأن لديها التزامًا مشتركًا بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لضمان منع وقمع ومعاقبة أعمال الإبادة.
وتشير الأبحاث التي أجرتها منظمة “Oil Change International” إلى أن حوالي 80% من وقود الطائرات والديزل ومنتجات البترول المكررة الأخرى التي زودتها الولايات المتحدة لإسرائيل خلال الأشهر التسعة الماضية تم شحنها بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية في يناير.
إمدادات النفط الخام إلى إسرائيل من دول أخرى
قام باحثون بتحليل سجلات الشحن وصور الأقمار الصناعية وبيانات الصناعة لتتبع 65 شحنة نفط ووقود إلى إسرائيل بين 21 أكتوبر و12 يوليو. وأظهرت الدراسة أن دولاً مثل أذربيجان، كازاخستان، الغابون، نيجيريا، البرازيل، جمهورية الكونغو، وإيطاليا قد زودت إسرائيل بنحو 4.1 مليون طن من النفط الخام. حيث تم شحن نصف هذه الكمية بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية.
وتقدر الدراسة أن ثلثي النفط الخام الذي وصل إسرائيل جاء من شركات نفط مملوكة لمستثمرين وشركات خاصة. ويستخدم هذا النفط بشكل كبير في تشغيل الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الإسرائيلية. بالإضافة إلى الجرافات المستخدمة في هدم منازل الفلسطينيين وبساتين الزيتون لتوسيع المستوطنات غير القانونية.
وفي ضوء هذه النتائج، دعا خبراء الأمم المتحدة وغيرهم من خبراء القانون الدولي إلى فرض حظر على توريد الطاقة لإسرائيل، لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين. كما دعوا إلى إجراء تحقيق حول استخدام النفط والوقود الذي تم شحنه إلى إسرائيل في أعمال الإبادة الجماعية المزعومة وغيرها من الجرائم الدولية.
تزايد أعداد الضحايا في غزة
صرحت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة، بأنه بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية في 26 يناير، لم يعد بإمكان الدول أن تدعي الجهل بما كانت تخاطر بالمشاركة فيه. وأكدت أن القانون الدولي يلزم الدول بمنع الإبادة الجماعية واحترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف.
ومنذ صدور حكم محكمة العدل الدولية، تضاعف عدد القتلى في غزة إلى ما لا يقل عن 40 ألف قتيل، بالإضافة إلى آلاف الفلسطينيين المصابين والمفقودين تحت الأنقاض. ووفقًا للتقديرات، يعاني نحو 96% أو 2.15 مليون فلسطيني من أزمة غذائية حادة، مع تدمير مصادر الغذاء نتيجة للهجمات العسكرية وتقليص المساعدات الإنسانية بشكل كبير.
الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل
في أوائل أغسطس، سلمت ناقلة ما يقرب من 300 ألف برميل من وقود الطائرات الأمريكي إلى إسرائيل. بعد أن واجهت صعوبات في الرسو في إسبانيا أو جبل طارق بسبب الاحتجاجات المتزايدة وتحذيرات من خبراء القانون الدولي. وبعد أيام، كتبت أكثر من 50 منظمة إلى الحكومة اليونانية تطالب بالتحقيق في جرائم الحرب بعد ظهور السفينة في المياه اليونانية.
وفي الأسبوع الماضي، أفرجت الولايات المتحدة عن 3.5 مليار دولار لإسرائيل لشراء أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية الصنع. رغم تقارير خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة وتقارير تحقيقات مستقلة تشير إلى انتهاكات القوات الإسرائيلية للقانون الدولي في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وفي اليوم التالي، وافقت الولايات المتحدة على صفقات أسلحة جديدة بقيمة 20 مليار دولار تشمل 50 طائرة مقاتلة وذخائر دبابات ومركبات تكتيكية. وقد حذر قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس من أن بيع ونقل وقود الطائرات والأسلحة يزيد من قدرة إسرائيل، كقوة محتلة، على ارتكاب انتهاكات خطيرة.
وتبقى الولايات المتحدة أكبر مورد للوقود والأسلحة لإسرائيل، ووفقًا للبيت الأبيض، لم تتغير سياستها رغم حكم محكمة العدل الدولية.
