دعاء رحيل

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم إطلاقها خلال الشهر الجاري، وتضم تلك  الاستراتيجية أربعة محاور عمل أساسية  تضم: “الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان”.

إعلاء كرامة الإنسان المصري

وفي الوقت نفسه قال وزير الخارجية سامح شكري، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر تجسد خارطة طريق جادة لحقوق الإنسان، وتعكس الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المصرية لإعلاء كرامة المواطن المصري.

وقال شكري، أن إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان في مصر والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة – “أتوجه بعظيم الشكر والتقدير للرئيس السيسي، لتفضله بوضع احتفال الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان تحت رعايته الكريمة، بما يعطي دفعة قوية للجهود الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان، ولصون وإعلاء لكرامة المواطن المصري وتعزيزا لاحترام حقوقه وحرياته الأساسية”.

كما أضاف شكري، أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مسئولة عن إعداد الاستراتيجية، لافتا إلى أن إنشاء اللجنة العليا يشكل إضافة هامة للبنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان، ويعكس الإرادة السياسية لترجمة جميع المواثيق الدستورية وما ارتضته مصر في التزامها بانضمامها إلى اتفاقيات دولية وإقليمية ذات صلة بحقوق الإنسان إلى واقع.
وتابع شكري أن الاستراتيجية تؤكد حرص الحكومة على إعلاء حقوق الإنسان كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل بالتناغم مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وتابع وزير الخارجية، أن اللجنة العليا لحقوق الإنسان قد حرصت مع بداية ممارستها لمهامها في مطلع 2020 على إيلاء أولوية متقدمة لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتوازي مع استكمال الهيكل المؤسسي لأمانتها الفنية وصياغة خطة عملها وتوفير الموارد البشرية المتخصصة.
فيما لفت إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية تمثل ترجمة للأهمية التي توليها القيادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان كما تعكس رؤية واضحة للحكومة في ذات الصدد وتبنيها لنهج التخطيط الاستراتيجي.

خارطة طريق وطنية جادة

وأكد وزير الخارجية سامح شكري – في كلمته خلال إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان في مصر والتي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة – أن الاستراتيجية تجسد خارطة طريق وطنية جادة لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وأداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا الشأن، ولقد حرصنا على تبني نهجا علميا في عملية إعداد الاستراتيجية، حيث تم على مدار عام كامل دراسة مجمل توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان وتم التنسيق مع أكثر من 30 وزارة وجهة لتقييم متطلبات تنفيذها.

حصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية

كما تطرق شكري خلال كلمته، أنه جرى حصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بجميع الوزارات والجهات المعنية بالتوازي مع توصيف التوصيات الختامية التي تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ودراسة مجموعة من خطط العمل والاستراتيجية الحقوقية المعتمدة بالفعل لدى الجهات الوطنية لتحقيق التكامل بينها وبين استراتيجيتنا الوطنية ولتحقيق الترابط فيما بينها من منظور شامل، بالإضافة إلى دراسة الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لأكثر من 30 دولة بهدف التعرف على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة.

وأوضح وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن المرحلة التحضيرية لإعداد الاستراتيجية ساهمت في إجراء تقييم موسع لاحتياجات تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتم اتباع نهج تشاوري موسع في عملية إعداد الاستراتيجية من خلال إجراء حوار مجتمعي واسع النطاق اتساقا مع نهج التشارك الذي تتبناه الحكومة حاليا، حيث تم عقد جلسات استماع لتلقي مختلف المقترحات ضمت المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وممثلين عن المجتمعات الأهلية من مختلف المحافظات والنقابات المهنية والعمالية والمراكز البحثية والجامعات واتحادات الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والشخصيات العامة والمثقفين وعددا من منظمات المجتمع المدني”.

تنفيذ الاستراتيجية

وأشار إلى أنه تم تشكيل هيئة استشارية من الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين مما ساهم في تحديد محاور العمل الرئيسة بها والفرص والتحديات والنتائج المستهدفة في إطار كل محور.
وأكد شكري أن الإطار الزمني في تنفيذ الاستراتيجية يمتد لمدة خمس سنوات وتشمل 4 محاور عمل أساسية تتكامل مع بعضها البعض وهي: محور الحقوق المدنية والسياسية ، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، ومحور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق أشاد علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 هو عام المجتمع المدني.

كما نوه مصطفى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشمل المحاور الأساسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يؤكد مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

فيما قال مصطفى، أن هذه الاستراتيجية التى وجه الرئيس السيسي بإطلاقها تدل على سعى الدولة علي تكثيف جهودها لدعم منظومة حقوق الانسان، سواء علي المستوي الحكومي أو دعم المنظمات الحقوقية، وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، ونظرة مستقبلية فارقة في مصر، مؤكداً أن الدولة المصرية تهتم بملف حقوق الإنسان في مصر بشكل كبير لصون وإعلاء كرامة الإنسان المصري، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية .

كما أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إستراتيجية حقوق الإنسان تعتبر نقلة نوعية في هذا المجال في مصر مقارنة بالأعوام الماضية، مضيفيا أن الدولة المصرية دائمة الحرص على الاهتمام بالإنسان وبالأخص المصري.