بعد برائته.. يوسف بطرس غالي يعود إلى الساحة الاقتصادية بمهمة جديدة
أسماء صبحي
عاد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، إلى الساحة الاقتصادية المصرية بعد تبرئته من كافة التهم الموجهة إليه. فقد صدر مؤخرًا قرار جمهوري يقضي بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، وتعيين بطرس غالي عضوًا في هذا المجلس. مما يعيد له دورًا بارزًا في رسم السياسات الاقتصادية للبلاد.
براءة يوسف بطرس غالي
كان يوسف بطرس غالي من أبرز الوزراء في عهد مبارك، إلا أن فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 شهدت توجيه عدد من الاتهامات له، والتي انتهت بأحكام بالسجن غيابيًا. لكن في تطور لاحق، برأته المحاكم المصرية من جميع التهم.
في يوليو 2023، حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة غالي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “فساد الجمارك”، حيث كان متهمًا بالتربح واستغلال النفوذ. وفي نوفمبر 2022، حصل على البراءة أيضًا في قضية “اللوحات المعدنية”، التي استغرقت 11 عامًا من التقاضي، بعدما أدين فيها سابقًا بالسجن 10 سنوات قبل أن يُقبل الطعن وتُعاد محاكمته.
العودة إلى مصر
بعد حصوله على البراءة، أعلن غالي عن نيته العودة إلى مصر في أقرب وقت ممكن، وهو ما تحقق فعليًا. ولم يقتصر الأمر على عودته إلى البلاد فقط، بل عاد ليلعب دورًا مؤثرًا في المشهد الاقتصادي من خلال عضويته في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية. وهذا المجلس يلعب دورًا محوريًا في رسم السياسات الاقتصادية للبلاد، وتوجيه التنمية المستدامة.
ويعمل المجلس على دراسة وتقديم المقترحات حول السياسات الاقتصادية العامة، بهدف تعزيز الإنتاجية الوطنية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة باستخدام الأساليب العلمية الحديثة. كما يسهم في إعداد خطط علمية تهدف إلى زيادة الإنتاج وتنمية الاقتصاد القومي، من خلال التعاون مع القطاع الخاص لتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها.
بجانب ذلك، يختص المجلس بدراسة وضع العمالة واقتراح الخطط التي تعزز من كفاءة الموارد البشرية، كما يقدم دراسات عن الأسواق الخارجية وفرص التوسع في تصدير المنتجات المصرية.
مسيرته المهنية
يعد يوسف بطرس غالي من أبرز الشخصيات الاقتصادية في عهد الرئيس مبارك. وحصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 1981. وعمل كأستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأدار مركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء بين عامي 1991 و1993، وكان عضوًا في مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
بدأ غالي مسيرته الوزارية كوزير للدولة للتعاون الدولي وشئون مجلس الوزراء من أبريل 1993 حتى ديسمبر 1995، ثم شغل منصب وزير الدولة للشئون الاقتصادية من يناير 1996 حتى يونيو 1997. لاحقًا، تم تعيينه وزيرًا للاقتصاد حتى سبتمبر 1999، ثم ضُمّت إليه وزارة التجارة الخارجية حتى 2004. لكنه اشتهر بشكل خاص أثناء توليه وزارة المالية من يوليو 2004 حتى سقوط حكم مبارك في 2011. كما عمل غالي كخبير اقتصادي في صندوق النقد الدولي لمدة 6 سنوات بين 1981 و1986، مما أضاف إلى خبرته الواسعة في الشؤون المالية والاقتصادية.
