حوارات و تقارير

خبراء يكشفون عن التأثيرات المائية والاقتصادية للتخزين الخامس في سد النهضة

أسماء صبحي 

بعد أن كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن الأضرار المائية والاقتصادية للتخزين الخامس في سد النهضة، يسلط الضوء اليوم على التأثيرات السياسية لهذه الخطوة. ففي منشور له عبر “فيس بوك”، أوضح شراقي أن التخزين الخامس يعكس استمرار إثيوبيا في سياسة فرض الأمر الواقع من خلال اتخاذ قرارات أحادية. وهو انتهاك مستمر للاتفاقيات الدولية والمبادئ التي تم التوصل إليها في مفاوضات سابقة.

أضرار سياسية للتخزين الخامس في سد النهضة

أشار شراقي إلى أن التخزين الخامس يعزز التوترات السياسية بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى. كما يساهم في تشجيع إثيوبيا على بناء سدود جديدة دون التوصل إلى اتفاقات أو مشاورات مسبقة، مما قد يحفز دول المنابع الأخرى على اتباع نفس الأسلوب. ويعكس هذا أيضًا عجز الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي عن حل النزاعات المتعلقة بالسد، وكذلك فشل أي جهود خليجية قد تكون قد تمت بعيدًا عن الأضواء.

الأضرار المائية والاقتصادية

وفي منشوره السابق، كشف الدكتور شراقي عن الأضرار المائية والاقتصادية للتخزين الخامس في سد النهضة. وأوضح أن إثيوبيا بدأت في التخزين الخامس في 17 يوليو 2024، بهدف الوصول إلى المنسوب النهائي للممر الأوسط بارتفاع 640 مترًا فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين يقدر بنحو 64 مليار متر مكعب بحلول منتصف سبتمبر. وقدر شراقي أن متوسط الإيراد اليومي عند سد النهضة في أغسطس يتراوح بين 500-600 مليون متر مكعب، بينما يتم تمرير حوالي 50-70 مليون متر مكعب عبر التوربينات بنسبة 10%.

وأشار شراقي إلى أن الأضرار تشمل:

  • أضرار مائية: كمية المياه المخزنة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، كانت في طريقها إلى السودان ومصر. تقدر هذه الخسارة بنحو 23 مليار متر مكعب هذا العام، وهو ما يعادل خسارة اقتصادية مباشرة تقدر بمليار دولار لكل مليار متر مكعب.
  • أضرار اقتصادية: تتضمن التكاليف الباهظة لإنشاء محطات معالجة المياه، تبطين الترع، تطوير الري الحقلي، التوسع في الصوب الزراعية، وحفر آبار المياه الجوفية، واستنزاف احتياطي السد العالي.
  • أضرار للسودان: ارتباك في تشغيل السدود، توقف الزراعة الفيضية، قلة الإنتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمي في سد النهضة، وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.
  • أضرار لإثيوبيا: غرق أراضٍ زراعية، عدم استغلال البحيرة التي تم إنشاؤها منذ خمس سنوات، تدمير مناطق تعدين، وصعوبة تشغيل التوربينات بشكل كامل.

ويؤكد شراقي أن هذه الأضرار تشير إلى تحديات معقدة تؤثر على دول النيل، وتستدعي حلولًا شاملة وعاجلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى