ما هي مكاسب وخسائر نظام الثانوية العامة الجديد؟.. خبراء يجيبون؟
أسماء صبحي
شهد نظام الثانوية العامة اهتمامًا متزايدًا هذا الأسبوع بعد إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، عن تفاصيل الهيكلة الجديدة لنظام الثانوية العامة. هذه الهيكلة تضمنت تخفيض عدد المواد الدراسية ودمج بعضها، كما تم استبعاد مواد مثل اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا وعلم النفس من المجموع. وتأتي هذه التغييرات ضمن جهود الوزارة لمعالجة مشكلات مثل كثافة الطلاب في الفصول، نقص المعلمين، وتحديد 40% من درجات طلاب النقل لأعمال السنة.
تحليل الخبراء لقرارات الوزارة
تباينت آراء الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين حول قرارات الوزارة، حيث يرى البعض أنها تهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر، بينما يعتبرها آخرون غير مدروسة وتؤثر سلبًا على بعض المواد والعاملين في تدريسها. وتساءل البعض عن تأثير هذه القرارات على التلاميذ وعلى جودة التعليم. وهل ستساهم حقًا في تخفيف الأعباء أم أنها ستخلق تحديات جديدة؟
ويرى أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، د. محمد عبد العزيز، أن القرارات الجديدة لا تسهم فعليًا في تطوير التعليم. بل تعالج قضايا مثل نقص المعلمين وكثافة الفصول وتقليل الدروس الخصوصية، إلا أن فعاليتها في حل المشكلات المتراكمة في التعليم لم تتضح بعد.
من جانبه، أكد أستاذ علم الاجتماع التربوي بجامعة القاهرة، د. عاصم حجازي، أن دمج بعض المواد وإخراجها من قائمة المواد المضافة للمجموع يهدف إلى تقليل عدد الساعات والحصص، ما يساعد في مواجهة نقص المعلمين والتخفيف على الطلاب وأولياء الأمور. لكنه أشار إلى ضرورة أن تكون عمليات الدمج مدروسة ولا تتم بشكل عشوائي، وأن تكون بمشاركة خبراء وأساتذة جامعيين لضمان عدم الإخلال بالأهداف التعليمية.
يرى حجازي، أن دمج وإهمال بعض المواد قد يخلق مشكلات جديدة، مثل تحيز المناهج لبعض القدرات والمواهب وإهمال أخرى، مما يعتبر ظلمًا للطلاب المتميزين في هذه المواد. كما أن تجاهل مواد مثل الفلسفة وعلم النفس يُظهر تركيز الوزارة على الجانب المعرفي على حساب الجوانب الوجدانية والمهارية.
تأثير نظام الثانوية العامة الجديد على الطلاب والتعليم
من جهة أخرى، أكد د. تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن استبعاد بعض المواد من المجموع قد يفقد الطالب جزءًا مهمًا من تأهيله للدراسة الجامعية، خاصة في أقسام اللغات. ورغم أن دمج بعض المواد قد يخفف العبء على الطلاب، إلا أن ذلك يتطلب توافر معلمين مؤهلين لضمان عدم الإخلال بالمحتوى العلمي.
ويرى د. حسن شحاتة، الخبير التربوي، أن الوزير أدرك مشكلات التعليم الأساسية مثل كثافة الفصول ونقص المعلمين وعدم انتظام التلاميذ في المدارس. ومن هنا جاءت التغييرات لتقليل عدد المواد الدراسية وإعادة توزيعها، بالإضافة إلى زيادة عدد المعلمين وتفعيل العمل التطوعي لسد العجز.
وأشار شحاتة إلى أن الخطة الجديدة تهدف إلى تخفيف العبء المعرفي على الطلاب وتحقيق التوازن بين المواد الدراسية والوقت المخصص للتدريس، مع الحفاظ على جودة التعليم. وأكد على ضرورة دعم هذه القرارات من قبل الآباء والمعلمين والطلاب، مع وضع خطة زمنية لتفعيل هذه الحلول.
