حكومة الأزمة الجديدة: دمج الوزارات لتحقيق التنمية والتخفيف عن المواطنين
أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن ترحيبهم بالتشكيل الوزاري الجديد وفكرة دمج الوزارات، مشيرين إلى أن الحكومة الجديدة تواجه مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمواطن، وتتطلب حكومة قادرة على إيجاد حلول سريعة للتخفيف عن كاهل المواطنين.
رؤية متكاملة لدمج الوزارات
أكد النواب أن دمج الوزارات يأتي استجابة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة، بهدف منع العزلة بين الوزارات وتعزيز التنسيق بينها. وأوضحوا أن اللجنة أوصت بدمج الوزارات وتحويل بعض الهيئات إلى خدمية، مما يعزز الكفاءة في أداء الحكومة.
تكامل الجهود وحلول سريعة
قالت نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الوزراء الجدد أمامهم تحديات كبيرة، وأن مصر تحتاج إلى حكومة تتصدى للأزمات بفعالية وتبحث عن حلول سريعة دون تحميل المواطنين فاتورة الأزمات. وأشادت بفكرة دمج الوزارات، مؤكدة أنها خطوة نحو تحسين التنسيق الحكومي، مشيرة إلى دمج وزارة الهجرة مع وزارة الخارجية كفكرة رائعة.
اختيار الكفاءات المناسبة
رحبت نشوى الديب بتعيين الدكتور شريف فاروق وزيراً للتموين والتجارة الداخلية، مشيدة بخبراته الكبيرة في هذا المجال، ومتوقعة أن يحقق تقدمًا كبيرًا في ملف التموين، مما سينعكس إيجابًا على المواطنين من خلال خفض الأسعار وزيادة الدعم.
تطوير أداء الحكومة
من جانبه، أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن دمج الوزارات جاء استجابة لتوصيات اللجنة، وأن الحكومة الجديدة تحتاج إلى تطوير كبير في أدائها لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، خاصة في مجالي الاستثمار والاقتصاد. وطالب بالتركيز على المشاريع الاقتصادية لتحقيق تقدم ملموس.
تحديات كبيرة وكفاءات عالية
أوضح النائب عمرو هندي أن الحكومة الجديدة أمامها العديد من التحديات، مشيدًا باختيار الكفاءات القادرة على تحقيق طموحات الشعب المصري. وأكد أن الحكومة الجديدة يجب أن تركز على الملفات الخدمية وأن يكون المواطن هو المحرك الأساسي لعملها، مشيرًا إلى أن الفترة الراهنة تتطلب العمل الجاد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
تنتظر الحكومة الجديدة الكثير من العمل والتحديات لتحقيق تطلعات المواطنين. وتتطلب المرحلة المقبلة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف عن كاهل المواطنين، مع التركيز على ملفات الاقتصاد والصناعة والزراعة والتجارة.
