هل تشكل فاتورة الدعم عبئًا على الموازنة العامة؟.. خبراء يجيبون

يعتقد عدد من الخبراء أن تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي لن يخفف العبء عن الموازنة. حيث يرى أن العائق الأساسي هو تضخم الدين العام. ويشدد الخبراء على ضرورة استخدام السياسات السليمة لتنفيذ هذا التحول. ويتوقعون استمرار تراجع معدلات التضخم، حتى في حالة حدوث تباطؤ نتيجة لرفع الدعم عن الخبز والكهرباء والمحروقات.

وقررت الحكومة مؤخرًا رفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشًا بدلاً من 5 قروش. وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن قيمة الدعم النقدي التي يدرس تطبيقها قد تكون أعلى من قيمة الدعم العيني. وأشار مدبولي إلى أن هناك تجاوزات في منظومة الدعم الحالية تراكمت على مدى عقود. وأنه من الصعب تغييرها بسبب المقاومة التي تواجه أي محاولة للتحول والتطوير.

فاتورة الدعم

ومن جهته، يرى الخبير الاقتصادي محمد فؤاد، أن فاتورة الدعم ليست عبئا على الموازنة، وأن العائق الأساسي هو تضخم الدين العام. ويشير إلى أن الدعم بلغ 332 مليار جنيه في العام المالي 2017/2018، بينما الحكومة لديها مستهدفات للدعم بقيمة 636 مليار جنيه فقط. ويرى أن الدعم النقدي هو نظام كفء يمكن ربطه بمستهدفات التنمية. لكنه يحتاج إلى آليات جيدة ودراسة للوضع الاقتصادي الكلي.

تأثير محدود

ويشدد الخبير الاقتصادي مدحت نافع، على أن تطبيق الدعم النقدي يجب أن يكون مرتبطًا بالأمن الغذائي وتحقيق حياة كريمة للمواطنين. ويرى أنه يصعب تحقيق ذلك من قبل الحكومة بسبب زيادة عبء الدعم على الموازنة. ويتوقع أن يكون لزيادة أسعار المحروقات والكهرباء تأثير محدود على معدلات التضخم. ويتوقع أن تستمر معدلات التضخم في التراجع حتى نهاية العام.