خبراء الاقتصاد يتحدثون عن تأثير قرار البنك المركزي حول تثبيت سعر الفائدة

أسماء صبحي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها أمس الخميس الإبقاء على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة. بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند نسب مختلفة. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند نسبة محددة. ويأتي هذا القرار كنتيجة للمستجدات الأخيرة والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ اجتماع اللجنة السابق.

تثبيت سعر الفائدة

على الصعيد العالمي، استمرت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي بشكل إيجابي. ورغم أن المعدلات المتوقعة كانت أقل من المتوسط التاريخي. إلا أن البنوك المركزية الرئيسية استمرت في تبني سياسات نقدية تقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو المستويات المستهدفة.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، تبقى النظرة المستقبلية غير مؤكدة بشأن تطورات العرض والطلب في المستقبل المتوسط. خاصة مع استمرار تعرض العرض للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. وفي الاقتصادات الناشئة، شهدت آفاق مخاطر الائتمان تحسنًا وتوقعات بتسهيل السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المماثلة من العام السابق. يعود هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.

وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار ضعف النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي السابق. ومن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي تعافيًا بدءًا من العام المالي 2024/2025.

أسباب تثبيت سعر الفائدة

ومن جهته، أشار الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة بسبب عدة أسباب. منها زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام واتجاه معدل التضخم في مصر للانخفاض خلال الشهرين الماضيين. إضافة إلى تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.

وأوضح السيد، أن ارتفاع معدلات التضخم خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024 أحدث العديد من التحديات أمام السلطات النقدية. مما دفع البنك المركزي المصري لاعتماد سياسة رفع معدلات العائد. وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة عند مستويات مرتفعة يفرض ضغوطًا على الأوضاع المالية للجهاز المصرفي. بما في ذلك البنوك المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص، ويؤثر على البيئة الاقتصادية الكلية.

وأكد أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل تحديًا للقطاع المصرفي. حيث تؤدي إلى زيادة تكاليف خدمة الديون وارتفاع معدلات التخلف عن السداد، مما يؤثر على ربحية الشركات. وعلى الرغم من أنه من الممكن التحكم في نقاط الضعف في الاجل القصير من خلال المعالجات المحاسبية والتنظيمية. فإن استمرار هذا الوضع في الاجل الطويل يعرض الشركات لمخاطر ائتمانية مرتفعة.
خاصة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور على خطورة تأثير سياسة الفائدة المرتفعة على القطاع العقاري. مما يعرض القطاع لمشاكل في سداد الديون.

استقرار سعر الصرف

من جانبه، أوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء متماشيًا مع التوقعات. مما أدى إلى حدوث استقرار في الأسواق. وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة ساهم في استقرار سعر الصرف وفي القضاء على السوق السوداء. مما ساهم في جذب الاستثمارات لمصر وتعزيز اقتصادها. كما أوضح أنه من الممكن خلال الاجتماع القادم خفض سعر الفائدة.