ماذا بعد المطالبة اعتقال نتنياهو؟ توقعات الخبراء
تسبب إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو؟. ووزير الجيش يوآف جالانت، في جدل واسع. يأتي هذا الطلب بسبب تهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
فيما يتعلق بهذا الأمر، أدلى خبراء العلاقات الدولية. بتعليقات بشأن إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد بنيامين نتنياهو.
أكد الخبراء أن هذا القرار كان متوقعًا نتيجة للجرائم الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة، والتي تصنف كجرائم حرب وتندرج تحت إطار الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. مما يجعل المتهمين عُرضة للمثول أمام المحكمة.
وأشارو إلى أن المحكمة ليست الجهة المختصة بالتنفيذ. بل تقع هذه المسؤولية على السلطات الأمنية في كل دولة. مما يعني أن التنفيذ يعتمد على قرار كل دولة بشأن تسليم المتهمين.
مواقف الدول
وأكدو أيضًا أن هذا القرار قد يؤدي إلى تعديلات في مواقف بعض الدول تجاه إسرائيل، سواء بالتبني لمواقف أكثر حزمًا أو بالتأكيد على الانتقادات لسياساتها. ومن المحتمل أن تتباين استجابات الدول فيما يتعلق بتنفيذ هذه المذكرات الدولية.
وأخيرًا، أشارو إلى أن الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية قد لا تتخذ إجراءات ضد نتنياهو، بينما قد تتخذ بعض الدول الأخرى إجراءات، مما يجعل التنفيذ متروكًا لتقدير كل دولة على حدة.
بالإضافة إلى ذلك، كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان. عن طلبه إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار. بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الحرب على غزة.
وأوضح خان في بيان له يوم الاثنين، أن المحكمة تسعى لاستصدار مذكرات اعتقال ضد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بالإضافة إلى اثنين من كبار قادة حماس؛ محمد الضيف. قائد كتائب القسام، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة. وأشار إلى أن إسرائيل قامت بحرمان السكان المدنيين في غزة من المواد الأساسية بشكل منهجي. بما في ذلك الطعام والدواء، من خلال فرض حصار كامل على القطاع وإغلاق المعابر الحدودية وقطع إمدادات المياه والكهرباء. ما يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الإنساني الدولي.
