خبراء يشيدون بقرار إسناد إدارة المطارات المصرية لشركات خاصة
أسماء صبحي
مع اقتراب موسم الصيف وتوقع زيادة في حركة السياحة العالمية في مصر. أعلنت الحكومة عن طرح مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل المطارات المصرية من قبل شركات خاصة. وهذه الخطوة تعتبر جريئة وتمثل تغييرًا حقيقيًا في تطوير قطاع السياحة في مصر.
تشغيل المطارات المصرية
ومن جهته، قال الدكتور الحسّين حسان، خبير التنمية المحلية، إن المطارات ليست مجرد أماكن لهبوط وإقلاع الطائرات. بل هي كيانات تحتوي على العديد من الجهات التي تديرها. وباستلام الحكومة مسؤولية إدارة المطارات، تكون مسؤولة عن هذه الجهات بالكامل، مما يزيد من أعباءها الاقتصادية. ومن بين الجهات التي تضمها المطارات هي خدمات الأرصاد الجوية، التي لم يستفد منها الدولة ماديًا على الرغم من التكاليف العالية لتقديمها. وإذا تمت إسناد إدارة المطارات إلى شركات خاصة، يمكن استفادة من هذه الخدمة وتحقيق النفع للمواطن والسائح.
وأضاف أنه يجب وضع معايير لاختيار تلك الشركات بناءً على الكفاءة والجودة في الأداء، وضمان إشراف جهات حكومية على عملها. ومن الجدير بالذكر أن إدارة المطارات من قبل الشركات الخاصة يمكن أن تحقق ربحية كبيرة. وهو ما يتمتع به العديد من الدول الأخرى. ولذا، يجب على مصر استغلال هذه الفرصة للاستفادة من مطاراتها واعتبارها مراكز استثمارية هامة.
ليس أمر غريب
فيما أكد محمد دياب، خبير إدارة الأزمات الاقتصادية، ان إسناد إدارة المطارات للشركات الخاصة ليس أمرًا غريبًا على العالم. حيث أن الاقتصاديات المتقدمة قد أسندت إدارة مطاراتها لشركات خاصة مثل “أوت دور وإن دور”. وقد تم التعاقد بأشكال مختلفة، بما في ذلك التعاقد بناءً على حق الإيجار مقابل نسبة من الأرباح. أو الشراكة المنتصفة بين الشركة الخاصة والدولة، وغيرها من الأشكال الأخرى.
وأضاف دياب، أن إسناد إدارة المطارات للشركات الخاصة سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل المطارات وخلال الرحلات. خاصةً مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في تطوير المطارات القديمة وإنشاء مطارات جديدة.
وأشار خبير إدارة الأزمات، إلى أنه من الأفضل تنفيذ عملية الانتقال من الإدارة الحكومية إلى الإدارة الخاصة تدريجيًا. حتى يتم التحقق من كفاءة الشركة المعاقدة لإدارة المطار والحفاظ على جودته وتطويره.
وأكد أن نجاح إدارة الشركات الخاصة للمطارات سيخفف من أعباء الأجور ومصروفات الصيانة على الدولة. كما أن القطاع الخاص غالبًا ما يتمتع بالكفاءة في إدارة الأعمال، مما يقلل من التكاليف.
وأوضح أنه يجب وضع إطار قانوني يضمن حقوق والتزامات كل من الحكومة والشركات الخاصة التي ستدير المطارات. وذلك لضمان أعلى استفادة للمسافرين والعاملين داخل المطار، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية للدولة.
