خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع معدلات التضخم السنوي بهذه النسبة
أسماء صبحي
يتوقع خبراء اقتصاديون استمرار التراجع التدريجي في معدلات التضخم السنوي في مصر حتى تصل إلى 20% بحلول نهاية العام الحالي. ويشير الخبراء إلى أن الإصلاحات الهيكلية وقرارات البنك المركزي الأخيرة بإقرار سعر صرف عادل ورفع الفائدة بنسبة 6% خلال مارس الماضي. ساهمت في تقليل الموجة التضخمية وتراجع أسعار السلع والخدمات.
ويؤكد الخبراء أن المؤشرات الاقتصادية وتوقعات المؤسسات الدولية وبنوك الاستثمار العالمية. تشير إلى تحسن الاقتصاد المصري وعودته إلى طبيعته. ومن المتوقع أن يتحقق نمو جيد يتجاوز 4% خلال العام المالي 2024/2025. مما سيؤثر إيجابياً على انخفاض معدلات التضخم والبطالة، وسيوفر فرص عمل جديدة.
انخفاض معدلات التضخم
ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إن معدلات التضخم السنوي انخفضت إلى حوالي 31.8% في أبريل 2024 مقارنة بـ 33.7% في مارس الماضي. وهذا يعتبر مؤشراً إيجابياً يشير إلى استمرار التراجع التدريجي في معدلات التضخم. حيث من المتوقع أن تصل إلى 20% بنهاية العام الحالي، وفقًا لتوقعات بنك الاستثمار العالمي “جي بي مورجان”.
ويؤكد الخبير الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم سيؤدي إلى استعادة نشاط الاقتصاد المصري وتحقيق نمو جيد في المستقبل. مما سيتبعه بالضرورة توفير فرص العمل وتراجع معدلات البطالة، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية وخفض أسعار الفائدة.
ويرى الخبير الاقتصادي أن مصر تسير على الطريق الصحيح في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها. وأن قوة صلابة الاقتصاد المصري تمكنه من مواجهة الأزمات بفاعلية. كما يؤكد أن جهود الدولة في احتواء الأزمات والتوترات في المنطقة نجحت بشكل كبير، سواء في حرب أوكرانيا الروسية أو حرب غزة.
نجاح خطة الدولة
ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالمنعم السيد، أن إعلان تراجع معدل التضخم إلى 31.8% بعد أن تجاوز 40% في الفترة السابقة يؤكد نجاح خطة الدولة في تقليل التضخم. كما أشار إلى أن قرارات مارس الماضي كانت جراحة ناجحة وعاجلة لمشكلة التضخم. وأدت إلى تراجع المعدلات تدريجياً حتى تصل إلى 20% بنهاية العام الحالي، مع التعافي الكامل من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن اعتماد سعر صرف عادل والقضاء على السوق السوداء للدولار هما أحد الأسباب الرئيسية في مواجهة التضخم. مما أدى إلى زيادة التنازلات اليومية عن الدولار وارتفاع كبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعودة الثقة في الاقتصاد المصري. ولفت إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى استمرار الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم لتصل إلى 20% بنهاية العام الحالي.
