خبراء الضرائب يضعون روشتة لمواجهة جشع التجار والتهرب الضريبي

أسماء صبحي

تعرضت الأسواق لارتفاعات غير مبررة في الأسعار، مما تسبب في تحمل المواطن العادي تكاليفها. في حين لم تحقق الدولة النصيب الذي يتوجب عليها الحصول عليه من الأرباح الكبيرة التي تحققها هؤلاء التجار. الذين لم يخضعوا للضرائب ولا لضريبة الأرباح التجارية أو أرباح شركات الأموال. ولم يتم الكشف عن إحصاءات تعكس حجم الحصيلة الضريبية من الأنشطة المسجلة، وتلك الأنشطة غير المسجلة.

تضخيم أسعار السلع

ومن جهته، أشار عبد الله العادلي، مستشار ضريبي دولي، إلى أن بعض التجار قاموا بتضخيم أسعار السلع بحجة ارتفاع سعر الدولار. حتى في السلع التي لا تحتاج إلى شراء خاماتها بالعملة الأجنبية مثل المأكولات والخضروات.

وأشار إلى أن أسعار السيارات ارتفعت بشكل يومي بعشرات الآلاف. على الرغم من أن تكلفة شرائها تكون أقل بكثير من سعر البيع. وكان التجار يبررون زيادة الأسعار بحجة القدرة على شراء سيارات جديدة وتحقيق أرباح فائقة. وتمتد حمى زيادة الأسعار لباقي السوق حتى في السلع التي لا تحتاج إلى تدبير عملة.

وأضاف أن هذه الزيادات العشوائية لم تؤثر على حسابات وأرباح التجار. ولم تخضع لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الأرباح التجارية أو أرباح شركات الأموال. وعلى الرغم من أن الدولة ستزيد الحصيلة الضريبية من أرباح الشركات المسجلة لدى مصلحة الضرائب. إلا أنه لا تتوافر إحصاءات معلنة تعكس حجم الحصيلة الضريبية من الأنشطة المسجلة وغير المسجلة. وحجم الهدر الضريبي الناجم عن الأرباح العشوائية غير المعلنة أو المسجلة لدى التجار.

التهرب الضريبي

فيما قال أحمد مشرفة، محاسب قانوني وعضو في مجلس إدارة الجمعية العلمية للتشريع الضريبي. إن بعض التجار استفادوا من زيادة سعر العملة الحرة، حيث كان لديهم مخزون واستفادوا من ارتفاع الأسعار. ولكن البعض الآخر لم يستفد بنفس القدر، وبعض التجار الذين كانوا يستوردون تعرضوا للخسارة بسبب الفرق في سعر الصرف.

وبالنسبة لسداد الضرائب المستحقة بناءً على زيادة سعر الصرف. أوضح أن التجار الذين لديهم سجلات منتظمة سددوا الضرائب المستحقة عند بيع السلع بأسعار مرتفعة. أما التجار الذين ليس لديهم سجلات منتظمة، فلم يسددوا الضرائب المستحقة عند بيع السلع بأسعار مرتفعة. لذا نناشد مصلحة الضرائب المصرية تطبيق القانون بحزم لضمان التزام الجميع بإمساك سجلات منتظمة.

حجب السلع

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عرفان فوزي محمد، الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي. أن حجب التجار للسلع عن المواطن ليس فقط مخالفًا للقانون، بل هو محرم أيضًا شرعًا. ويعتبر كل من يحتكر سلعة أو خدمة ويمنعها عن الناس بهدف رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة وغير متناسبة مع قيمتها الحقيقية، مذنبًا. فهذا يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني المصري ويؤدي إلى تضخم كبير يؤثر على الأشخاص ذوي الدخل المحدود ويزيد من المشكلات الاجتماعية. لذا فإن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعاونًا من جميع مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والرقابية. بالإضافة إلى تعاون المنظمات غير الحكومية ورجال الدين لتوعية الناس بخطورة هذا الأمر على المجتمع والاقتصاد.