يعزز النشاط التجاري.. مصرفيون يشيدون بقرار رفع الحد الأقصى للسحب في البنوك

أسماء صبحي 

بدأ البنك المركزي المصري في تخفيف القيود التي فُرضت خلال الفترات القادمة بشكل تدريجي. واتخذ قرارًا في بداية الأسبوع الحالي برفع الحد الأقصى للسحب إلى 250 ألف جنيه من فروع البنوك بدلاً من 150 ألف جنيه. وزيادة السحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألف جنيه.

رفع الحد الأقصى للسحب في البنوك

وأكد المصرفيون، أن هذه الخطوة جاءت في وقت مناسب بعد ارتفاع معدلات التضخم والفائدة. وتعزز الثقة في الأسواق وتوفر الوقت والجهد على البنوك والعملاء. ومن المتوقع أن يساهم تسهيل المعاملات النقدية في تحفيز النشاط التجاري. خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في سحب سيولة أكبر لتعزيزها في السوق وتمويل مصروفاتها.

وأضافوا أن هذا القرار سيزيد من عدد المتعاملين مع المصارف وتوفير السيولة اللازمة لهم. وسيسهم في زيادة معدلات الشمول المالي والقدرة الشرائية وتعزيز النشاط الاقتصادي في مصر.

تسهيل المعاملات النقدية

ومن جهته، قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن البنك المركزي المصري اتخذ قرارًا هامًا. بزيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه مصري للأفراد والشركات. ومن ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه مصري.

وأوضح أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الشمول المالي ودعم النشاط الاقتصادي في مصر. ويعد خطوة استراتيجية جيدة تشير إلى عودة الحركة في الأسواق واستيراد المواد الخام اللازمة للشركات والمصانع.

وتوقع الخبير المصرفي، أن يؤدي القرار إلى زيادة ملحوظة في استخدام بطاقات الدفع وتحفيز النشاط الاقتصادي. ويساهم تسهيل المعاملات النقدية في تحفيز النشاط التجاري. خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. كما يعطي القرار رسالة ثقة في وجود انفراجة وعودة الحركة في جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية، نتيجة وجود فرة في العملة الصعبة. مما يساعد في استيراد المواد الخام وتوفير جميع مستلزمات التصنيع وتشغيل المصانع مرة أخرى على أقصى طاقة إنتاجية.

وأشار إلى أن التحديات المرتبطة بالقرار تتمثل في مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث قد تزيد زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي من هذه المخاطر. ولذلك يجب على البنوك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المعاملات المالية.

وأضاف أبو الفتوح، أن قرار البنك المركزي يحمل العديد من المزايا ويعد تشجيعًا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.