أزمة الأدوية في أمريكا: تحديات متزايدة وبحث عن حلول جذرية
أزمة الأدوية في أمريكا، في تطور مفاجئ يعكس تحديات الرعاية الصحية العالمية. تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أزمة غير مسبوقة في توفر الأدوية. وذلك وفقًا لمعطيات صادرة عن الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي وخدمة معلومات الأدوية بجامعة يوتا. تم رصد هذا النقص لأول مرة في عام 2001. وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأدوية المفقودة. حيث وصل العدد إلى 323 دواءً في الربع الأول من عام 2024. متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي سجل في عام 2014 بواقع 320 دواءً.
أزمة الأدوية في أمريكا
بول أبراموفيتز، الرئيس التنفيذي للجمعية. أعرب عن قلقه في مقال نشر مؤخرًا، مؤكدًا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة. وأشار إلى أن النقص يشمل مختلف فئات الأدوية. كما أن من بين الأكثر إثارة للقلق هي الأدوية العامة المعقمة القابلة للحقن. بما في ذلك علاجات السرطان والأدوية الطارئة المستخدمة في المستشفيات والمناطق الإجرائية. بالإضافة إلى العلاجات المتعلقة باضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط، التي تمثل تحديًا كبيرًا على الصعيد الوطني.
من بين الأدوية التي تعاني من النقص، هناك 32 دواءً للعلاج الكيميائي. كما تشمل الفئات الأكثر تضررًا منشطات الجهاز العصبي المركزي، مضادات الميكروبات، العوامل الهرمونية، والسوائل الوريدية. تعتمد قاعدة بيانات النقص على التقارير الطوعية من العاملين في المجال الصحي والمرضى، والتي يتم التحقق منها بواسطة الشركات المصنعة، وغالبًا ما تكون أكثر شمولًا من القائمة التي تعدها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
وفقًا لتقرير من CNN، يستمر النقص في المتوسط لمدة عام ونصف. وقد استمرت العديد من حالات النقص لأكثر من عامين. وفقًا لتحليل من شركة IQVIA. يؤثر النقص على ما لا يقل عن نصف مليون مريض، العديد منهم من كبار السن. وقد يكون الطلب المتزايد أحد الأسباب. إلى جانب مشاكل التصنيع والجودة مثل الفجوات في سلسلة التوريد والتوقفات الإنتاجية. وقد قدمت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تقريرًا يحتوي على اقتراحات سياسية لمنع النقص وتخفيف نقاط الضعف. مع التركيز على التعاون مع الشركات المصنعة والمستشفيات لتحقيق الشفافية في السوق وتحفيز الاستثمار في سلاسل التوريد المرنة.
لكن الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي تبدي تحفظات حول بعض جوانب هذه الاقتراحات. خاصةً العقوبات المالية المحتملة على المستشفيات التي قد تفتقر إلى الموارد اللازمة للامتثال للتوصيات. كما يؤكد أبراموفيتز على أن مجرد إدارة النقص ليست حلًا كافيًا أو مستدامًا. ويشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود على المستوى الفيدرالي لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.
