بعد تحرير سعر الصرف.. خبراء يكشفون عن أفضل المشاريع المستقبلية في مصر
أسماء صبحي
أشاد الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين على أن الاقتصاد المصري الآن مستعد للانطلاق بقوة. وذلك بفضل القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملة. وكانت هذه التحديات من بين أكبر التحديات التي واجهها الاقتصاد. ولكن نتيجة لهذه القرارات، تدفقت تدفقات نقدية من مصادر متعددة. وتم تقديم حزمة من المساعدات في الأجل القصير والمتوسط.
وأضاف الخبراء، أنه بعد تحقيق استقرار سعر الصرف وتوقع زيادة في معدلات الاستثمار المباشر وغير المباشر. يجب أن تتجه المشروعات المستقبلية في مصر نحو مشاريع محددة تعمل على تحقيق قيمة مضافة وجذب الاستثمارات الأجنبية. وزيادة مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في هذه المشروعات.
المشروعات المستقبلية في مصر
وصرح الخبير المالي والاستثمار شريف سامي، بأن الاقتصاد المصري يمتلك الآن جميع العناصر التي تساعده على التعافي من الصعوبات التي أثقلت كاهله. وحتى الصمود أمام أي تحديات طارئة تنشأ نتيجة الأزمات المتوالية خلال السنوات الماضية.
وأضاف أنه من المتوقع أن تسهم القرارات الاقتصادية الأخيرة في تعزيز التفكير في الفرص الاستثمارية والمشروعات التي يمكن استغلالها أو إعادة استكشافها بطريقة تحوّلها إلى فرص واضحة يمكن الاعتماد عليها في المستقبل القريب.
وأكد سامي، على أهمية التركيز على تصدير الخدمات والاستفادة من تجارب شركات المقاولات المصرية الناجحة في العمليات الخارجية. وخاصة في المشروعات العقارية والسياحية التي من المتوقع أن تشهد نشاطًا متزايدًا في المستقبل القريب.
كما أشار إلى وجود العديد من الكيانات والقطاعات في مصر تحتاج فقط إلى تطوير في الإدارة والأفراد لكي تسهم في استقطاب استثمارات للدولة. لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالقطاعات الخدمية وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وعدم الاعتماد بشكل كبير على رؤوس الأموال الساخنة. فعلى الرغم من أنها تعتبر جزءًا طبيعيًا من عمليات الاستثمار، إلا أنها لا يجب أن تكون الأساس الأساسي للاستثمار.
العودة إلى المسار الصحيح
من جانبها، رأت الخبيرة في سوق المال رنا عدوي، أن التدفقات النقدية الناتجة عن صفقة رأس الحكمة والتمويل الإضافي من مؤسسات مختلفة قد قدمت لمصر فرصة للعودة إلى المسار الصحيح. ومن المتوقع أن تساهم هذه التدفقات في تلبية الالتزامات العاجلة مثل إطلاق البضائع في الجمارك وسداد مستحقات الشركاء الأجانب. بالإضافة إلى سداد الديون المستحقة لحملة السندات وغيرهم. ويجب التسريع في خروج الدولة من منافسة القطاع الخاص وخلق حوافز للإنتاج والاستثمار في أسرع وقت ممكن.
وأشارت عدوي، إلى أن قيمة الجنيه سترتفع مع تحسن الاقتصاد الحقيقي الذي يعتمد على مشروعات التصدير، السياحة. وزيادة تحويلات المصريين، بالإضافة إلى الموارد الأخرى الحقيقية التي تشكل أصول الدولة.
