اقتصادي يكشف السر وراء المطالبة بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير

أسماء صبحي

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعادة تفعيل القانون رقم 153 لسنة 2022 بهدف التخلص من مقابل التأخير والضريبة الإضافية. وأكدت الجمعية أن ذلك سيساهم في زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة. وحل معظم المنازعات الضريبية ودعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الثقة بين الممولين والدولة.

إنهاء المنازعات والتأخيرات المتراكمة 

وصرح المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية. بأن تسريع وتيرة إنهاء المنازعات الضريبية أصبح جزءًا من سياسة وزارة المالية. وهناك خطوات جادة تم اتخاذها في هذا الاتجاه، بما في ذلك تفعيل المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023. والتي تفرض ضريبة قطعية مبسطة على الممولين الذين يحققون إيرادات أقل من 10 ملايين جنيه.

وأكد أن إعادة تفعيل قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سيسهم بشكل كبير في إنهاء المنازعات والتأخيرات المتراكمة. وفتح صفحة جديدة تتماشى مع استراتيجية السياسة الضريبية للسنوات الخمس المقبلة. ومشروع قانون الضريبة على الدخل الجديد.

وأشار إلى أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير حقق أكثر من 40 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة عند تطبيقه. بالإضافة إلى إنهاء العديد من المنازعات الضريبية المتراكمة وتحسين وضعية الشركات المالية. كما يساهم في تقليل حالات التعثر وتعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع رجال الصناعة على التوسع في الإنتاج.

وأكد أن القانون أصبح ضرورة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. وأن التأخير يرجع جزئيًا إلى تأخر مصلحة الضرائب في إنهاء الفحص الضريبي. والجزاءات المالية على الفروقات في الفحص، والعقوبات المالية والتأخير في اعتماد توصيات إنهاء المنازعات في اللجنة الوزارية واعتمادها من الوزير.

وأكد أشرف عبد الغني، أن إعادة تفعيل قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يساهم في تعزيز الثقة والاستقرار بين جميع أجهات النظام الضريبي. ويؤدي إلى تقليل حالات التهرب الضريبي وإنهاء المنازعات الضريبية وزيادة إيرادات الخزانة العامة. ويشجع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في الإنتاج.