مساعد رئيس «الحركة الوطنية» يطالب باستحداث حقيبة وزارية لإدارة الثروة العقارية المصرية
قال الدكتور حسن سليمان، مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية للشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، إن مناقشة ما يتعلق بقطاع الاستثمار وكيفية إدارة أصول الدولة داخل لجان الحوار الوطني بالمحور الاقتصادي يُعد خطوة هامة نحو استنهاض الرؤى لإيجاد أفكار غير تقليدية وخلق حالة من الزخم والحراك الفكري، لم تَكن لتحدث لولًا الثوابت الرئيسية التي وضعتها القيادة السياسية والمتمثلة في تطوير الكبير في البنية التحتية، فضلًا أنه يُزيد من الطاقة الاستيعابية للقطاع لتوليد فرص عمل جديدة خاصة وسط التحديات العالمية التي ألقت بظلالها على مساهمته الإنتاجية.
وأضاف ”سليمان“، خلال كلمته بجلسة «أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام»، الخاصة بلجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن تنمية بيئة الاستثمار مرتبطة بتحسين البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من رؤوس الأموال، فضلًا عن أن وضع الخطط والسياسات الاقتصادية الداعمة لخارطة الصناعة المناسبة لمقومات الدولة ومواردها ينتج عنها زيادة في التدفقات الاستثمارية.
وأوضح مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن جلسات الحوار الوطني تضع مسؤولية كبيرة على جميع الأطراف المشاركين فيه، كُل في تخصصه من أجل الاستثمار الأمثل للفرصة التاريخية التي سنحت لجميع القوى الوطنية من أجل التعبير عن أنفسهم وأفكارهم وأيديولوجياتهم على طاولة مناقشات الحوار الوطني والراغبة في دفع سياسات تحسين بيئة الأنشطة الاقتصادية، لوضع توصيات قابلة للتنفيذ تتضمن آليات واضحة وتوقيتات زمنية محددة، تدعم الوصول لاقتصاد تنافسي متنوع.
وأكد الدكتور ”سليمان“ أن مصر لديها كافة المقومات لجذب استثمارات والمستفيد الوحيد لما يحدث في مصر في مجال الاستثمار هم أغنياء الأزمات والحروب وعليه يجب إعادة النظر في تخفيض الحقائب الوزارية من ٣٣ حقيبة وزارية إلى ١٥ أو ٢٠ حقيبة وزارية على أقصى تقدير، حبذا أن تخفيض الحقائب الوزارية يؤدي إلى ارتفاع العائد على الاستثمار وسرعة الإنجاز وعدم تضارب المصالح مع تحقيق معيار أعلي وأفضل استثمار بعمل الحقائب الوزارية في حلقات متصلة وليست منفصلة لتحقيق البعد الاجتماعي والاقتصادي والقومي والأمني.
وأشار إلى أن ضرورة إصدار تشريعات وليس تعديل تشريعات تواكب الجمهورية الجديدة تحقق بشكل حقيقي وبدون بيروقراطية مصلحة المواطن والدولة دون إذعان طرف على الآخر، شريطة آلية تنفيذ حقيقية بكل شفافية، وآلية رقابة على التنفيذ أيضًا بكل شفافية، ولا يتحقق ذلك إلا بالشفافية في عدالة المنافسة مع تطبيق القوانين والتشريعات الجديدة بشكل صارم على الجميع سواء المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي للقضاء على الفساد المجتمعي والمالي والإداري.
ولفت مساعد رئيس حزب الحركة الوطنية إلى ضرورة إعداد وثيقة للسياسات الضريبية للدولة المصرية لعشر سنوات قادمة لأن السياسات الضريبية الحالية يتم تعديلها بصفة مستمرة بما لا يحقق اتضاح للرؤية المستقبلية للمستثمر وذلك يُعد من أهم معوقات الاستثمار، فضلًا عن حصر أصول الدولة المصرية وإعادة تصنيفها حسب جودتها، مع إعادة التطوير لما يحتاج من هذه الأصول ويتم ذلك وفقًا لتقييم عادل من بيوت خبرة مصرية وفقًا لآليات السوق المختلفة ومعايير التقييم المصرية المتطابقة مع معايير التقييم الدولية.
أما عن الثروة العقارية فقد قال ”سليمان“ خلال كلمته، إن استحداث حقيبة وزارية لإدارة الثروة العقارية المصرية أصبح الحل الأمثل من أجل توفير موارد مالية كبيرة، لا سيما أن هذه الوزارة ستكون مهامها حصر وتصنيف وتطوير واستثمار الثروة العقارية المصرية تمهيدًا لتصديرها للسوق الخارجي وفقًا لمعيار أعلي وأفضل استثمار، فضلًا عن سرعة تفعيل التسجيل العيني بتكاليف بسيطة جدًا، حيث أن العائد على الاستثمار أكبر بكثير من تحصيل عائد الرسوم لإتمام التسجيل العيني.
واختتم: يجب إعادة النظر في خريطة تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن الخريطة السياحية واستحداث أنواع جديدة من السياحة مثل السياحة العلاجية والسياحة الدينية والسياحة الثقافية، والرقابة علي العوائد السياحية بالدولار بشكل صارم واستغلال المنتجعات السياحية والقري السياحية المعطلة لأكثر من ٩ شهور من كل عام وإعادة استغلالها وضمها إلي الخريطة السياحية لتحقيق عائد دولاري للدولة وتحقيق عائد استثمار أيضًا دولاري للملاك عن طريق تأجيرها بنظام AIR BND، إلى جانب إعادة النظر في كيفية تسويق محور قناة السويس بما يليق بموقع هذا المحور، لا سيما أن هذا المحور يكفي سداد ديون مصر في حالة الاستثمار الأمثل.
