سرقات المؤسسات الدنيوية في مصر القديمة.. كيف تعامل معها المشرع المصري ؟
لقد تشدد المشرع المصري القديم مع جرائم سرقات المقابر والمعابد وبقدرها فلم يتهاون مع سرقة مؤسسات الدولة الأخري. حيث أشار مرسوم “حور محب” الي العقوبات الرادعة التي فرضت علي من تسول له نفسه سرقة ضرائب الدولة في أثناء توريدها.
ورد أن من يسرق ضرائب البيرة والضرائب المستحقة للمطابخ الملكية بعد جمعها من الأهالي كان يتعرض لعقوبة جدع الأنف والنفي إلى ثارو. فذكر “إذا ورد فرد ضرائب الجعة والمطابخ الخاصة بالملك عن طريق الوكلاء…. واغتصبها اي فرد من الجيش او اي رجل آخر من البلاد كلها القانون سيطبق عليه بجدع انفه ونفيه الي ثارو”.
عقوبة سرقات المؤسسات الدنيوية
تقول شروق السيد، الباحثة في التاريخ المصري القديم، إن نفس هذه العقوبة كانت توقع على من يتعرض لضرائب الحريم الملكي أو قرابين الآلهة أو حتي يعوق توريدها.
كما أشار المرسوم نفسه إلى سرقة بعض أفراد العسكر لضريبة الجلود والتي كانت تعرضهم لعقوبة الضرب مائة ضربة مع أحداث خمسة جروح مفتوحة واسترداد الجلود التي سرقوها.
وذكر: “بخصوص أي شخص ينتمي للجيش ويسمع عنه بأنه يغادر ومعه الجلود منذ اليوم فصاعدا. القانون سيطبق عليه بضربه مائة ضربة وخمسة جروح مفتوحة مع استرداد الجلود التي أخذوها”.
ومما سبق يتضح لنا أن الدولة تصدت لمن يعتدى علي أملاكها من مقابر ومعابد ومؤسسات دنيوية بكل حزم وشدة. وفرضت عقوبات جنائية على الجاني اختلفت بحسب درجات الجرم وأيضاً بحسب المكان الذي حدثت فيه السرقة.
