تصنيف وكالة فيتش الجديد.. دفعة قوية للاقتصاد المصري وتأكيد على الاستقرار المالي
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر إلى “B”، مشيرين إلى أن هذا التصنيف يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، الذي يسعى إلى تعظيم عوائد الاستثمار من خلال بيئة أعمال تنافسية وجاذبة تعزز من دور القطاع الخاص.
صرّح علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التصنيف يعد بمثابة شهادة دولية على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، معتبراً أن رفع تصنيف مصر يعكس جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي، وأن هذا التصنيف ليس مجرد رقم، بل هو دليل متزايد على الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات.
وأشار الدسوقي إلى أن التصنيف الجديد يدعم مكانة مصر كوجهة استثمارية، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود لتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص، لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
من جانبها، قالت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن رفع التصنيف يعزز الاستقرار المالي والنقدي لمصر على الرغم من الأزمات العالمية. وأوضحت أن هذا التصنيف يسهم في تقليل مخاطر التمويل الخارجي وطمأنة الجهات المقرضة، مما قد يساعد في تخفيض معدلات الفائدة المرتفعة، حيث يرتبط ذلك بتقليل مخاطر عدم السداد. كما أشارت إلى أن وكالة فيتش تتوقع مرونة أكبر في سعر الصرف، مما يدعم الاقتصاد الوطني إيجابياً.
وأضافت الكسان أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها مصر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني وتخفيض المخاطر، موضحة أن الدولة مستمرة في دعم القطاعات الإنتاجية وخلق موارد دولارية جديدة وتقليل العجز في الموازنة العامة وترشيد الإنفاق.
وفي السياق ذاته، أوضحت النائبة حنان حسني أهمية رفع تصنيف مصر الائتماني لأول مرة منذ أربع سنوات، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الدولة في السير على المسار الاقتصادي الصحيح وتظهر تحسن المؤشرات الاقتصادية، خاصة بعد سلسلة من الإصلاحات الأخيرة. وأضافت أن رفع التصنيف من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد المصري، مما يسهم في تحسين موارد النقد الأجنبي وتخفيض تكلفة خدمة الدين العام.
وأكدت حسني أن الدولة المصرية وضعت رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار خلال ست سنوات، بواقع 15 مليار دولار سنوياً، وذلك عبر تقديم حوافز ضريبية وتوسيع منح “الرخص الذهبية” لدعم القطاع الخاص.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس النواب، إلى أن تصنيف وكالة فيتش لمصر عند مستوى “B” يمثل شهادة على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن مصر نجحت في تبني نظام صرف مرن يشجع على النمو الاقتصادي. وأوضح أن العالم يرى أن الاقتصاد المصري يتجه نحو المسار الصحيح، وأنه رغم التحديات الخارجية، فإن مسار النمو لا يزال يتجه نحو الازدهار.
واختتم مدبولي بتسليط الضوء على تحديات مثل انخفاض دخل قناة السويس وتراجع أداء قطاع البترول، مشيراً إلى أن الحكومة قد بدأت بالفعل بإجراءات إصلاحية ستعزز الإنتاجية البترولية بدءاً من النصف الثاني من العام القادم، في خطوة تؤكد استمرار جهود مصر لتحقيق النمو الاقتصادي.
