محكمة دير المدينة.. اقتصر نشاطها على الدور القضائي في مصر القديمة

أسماء صبحي 

لقد أدت محكمة دير المدينة، دوراً قضائيا باعتبارها إحدي المحاكم المحلية في دير المدينة. وقد اقتصر نشاطها علي الدور القانوني، أما الجانب الإداري فقد كان من اختصاص السلطة المركزية بطيبة.

ويبدو أن هيئة هذه المحكمة كانت تشكل بالدرجة الأولي من الأشخاص العاملين في إدارة الجبانة. فتضم رئيسين للعمال واثنين من الكتبة واثنين من كبار رجال الشرطة. واثنين من رؤساء الإقليم واثنين من الحرس ثم يأتي بعد ذلك الرسامين والعمال.

عدد أعضاء محكمة دير المدينة

وتقول شروق السيد، الخبيرة في التاريخ المصري القديم، أن عدد أعضاء هذه المحكمة ليس ثابتاً في كل القضايا. ففي أحد القضايا نرى أن هيئة المحكمة كانت مشكله من عضو واحد، وفي أخرى كانت مشكلة من اثني عشر عضواً. ويبدو أن الاختلاف كان متعلق بطبيعة القضايا المعروضة، وكغيرها من المحاكم المحلية كان منصب القاضي مؤقتا إلى جانب مهامه الأخرى. إذ كانت تنتهي سلطة القاضي بانتهاء جلسة المحكمة.

وأضافت شروق، أنه من خلال ما وصل إلينا من وثائق نجد أن محكمة دير المدينة كانت تتعامل مع الالتزامات بكل أنواعها من دفع وشراء وقروض وتأجير. وهناك قضايا أخرى تتعلق بالأملاك العقارية وآخرين بالنزاعات الأسرية وأخرى بالميراث. كما وردت إلينا بعض النصوص التي تتعامل مع سرقات الأفراد.

تنفيذ الأحكام

وأشارت الخبيرة في التاريخ المصري القديم، أنه من الواضح أن المحكمة لم تكن تكتفي بإصدار حكمها المعهود. وانما كانت تنفذ حكمها سواء برد الحق لصاحبه أو بتوقيع عقوبة ما على الجاني، وكان لها من الوسائل الجبرية ما تستطيع به أن تنفذ حكمها. ورغم ذلك يبدو لنا أن تطبيق هذا القانون لم يكن يتم إلا على ذوي المكانة المتواضعة، واغن المحكمة في بعض الحالات لم تكن تتصرف دائماً بنفس الفاعلية أو القوة. على الرغم من سلطاتها التي كانت كافية لحسم الأمر.