الرشوة في مصر القديمة.. لعبت دوراً خطيراً في سير العملية القضائية
أسماء صبحي
تعتبر الرشوة من أهم الجرائم التي تتعلق بالعمل الإداري والتي لم يسلم منها حتى الهيئة القضائية. وقد أفصحت النصوص عن ذلك صراحة، ويظهر أنه قد انتشرت هذه الانحرافات في السلك القضائي حتى أن الشعب اتخذها مثالا لسخريته. فذكرت أحد النصوص رجل استغل قوته وثروته في الاعتداء علي أملاك غيره ” هو يسرق كما يسرق التمساح وهو يشبه القنبت أي المحكمة”.
الرشوة والعملية القضائية
وقالت شروق السيد، الباحثة في التاريخ المصري القديم، إن هذه الرشاوي كانت تقدم في صورة هدايا. وقد كان لدي موظفي المحاكم الكثير من الوسائل للنيل من المتقاضين. فيبدو أن إطالة مدة التقاضي كانت إحدى هذه الوسائل. ولعل هذا يظهر واضحاً من خلال قضية “مس” التي تعد مثالاً على ذلك. ويظهر أنها كانت تلعب دوراً خطيراً في سير العملية القضائية، إذ نرى من خلالها موافقة أحد الكتبة على سرقة ملف يثبت إدانه أحد المتهمين من ارشيف المحكمة.
وأضافت السيد، أن أحد المتهمين ويدعي “با-ن-نفر”ذكر في تحقيق خاص بسرقة مقابر الملوك في عهد رمسيس التاسع. أنه قد قبض عليه واحتجز في المقر الرسمي لعمدة المدينة. ولكنه بعد أن قام برشوة كاتب ميناء المدينة وأعطاه نصيبه من المسروقات أفرج عنه.
وتابعت السيد: “مما له دلالة قوية في هذا الصدد حرص أصحاب الشكاوي وعمال الجبانة في دير المدينة على تقديم الهدايا لكاتب الوزير. بل قد يصل الأمر للوزير نفسه الذي نراه يعدل عن تعيين شخص له حق قانوني في منصب رئيس عمال. ويعين بدلاً منه شخص آخر، الأمر الذي يحمل في طياته شبهه الرشوة والفساد بلا شك”.
إجراءات احترازية
وأوضحت السيد، أن الحكام المصريين لم يكونوا غافلين عن هذه الانحرافات. وما يجب أن يتخذ ضدها من إجراءات احترازية لمنع هذه الجرائم. لذلك كان الاهتمام باختيار القاضي يتم بناءاً علي مواصفات شخصية معينة كالاخلاق والنزاه.
وذكر “حور محب” في مرسومه الإصلاحي “بحثت عن رجال يتسمون بالرزانة والخلق القويم. قادرين علي معرفة بواطن الأمور، مطيعين لتعليمات القصر وللقوانين المحفوظة في دور المحفوظات. عينتهم لمباشرة القضاء في القطرين، بما يرضي سكانهما. وقمت بتوزيعهما في المدينتين الكبيرتين الشمالية والجنوبية”.
