عقوبة التستر على المجرمين وإيوائهم في مصر القديمة

أسماء صبحي
من المعروف أن جميع الدول التي تسعي لبناء حضارة يشغلها دائماً أمر العدل. لذلك تكون هناك إجراءات تسعي من خلالها لحماية هذه العدالة من التضليل. وقد رأى المصري القديم أن يقنن من القوانين ما يحفظ به المؤسسات القضائية من أن تضيع جهودها في سبيل إقرار العدل.
ولذلك كان وضع عقوبة لما يمكن أن نسميه التستر على المجرمين الهاربين من العدالة. وقد نص القانون اعتبار المتستر علي المجرم شريكاً له شراكة الجرماء يقضي عليه بما يقضي به علي المجرم نفسه. فذكر أحد المشتبه بهم في وثيقة BM 10052 بخصوص سرقات المقابر: “هو قال بحياة آمون وبحياة الحاكم إذا وجد رجل كان معي واخفيته فليقع علي عقابه”.
تجريم التستر على المجرمين
وتقول شروق السيد، الباحثة في التاريخ المصري القديم، يبدو أن المشرع المصري القديم قد أدرك الفلسفة الكامنة وراء تجريمه لهذا الفعل. إذ أن إعفاء المتسترين علي الجريمة يفتح بابا واسعا لانتشار الجرائم والمؤامرات. لذا كان من الطبيعي أن من أسهم في جريمة فهو شريك فيها ومن حرض على فعل فهو كفاعله.
وأضافت السيد، أن هذه الفلسفة التي نميل الي القول بأن المصري القديم قد فطن إليها. نجدها موجودة في الأحكام التي صدرت علي اولئك المتأمرين علي حياة الملك “رمسيس الثالث”. حيث قضت المحكمة بأن الذين تستروا على المجرمين الكبار في المؤامرة، نالوا نفس الجزاء الذي ناله مرتكبيها وهو الموت.