355 قرشًا تحفظ كرامة الفقير
355 قرشًا تحفظ كرامة الفقير
يسألونك عن الدعم، قل هو مساعدة محدودي الدخول ومساندتهم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، سواء بمساعدات مالية أو سلعية أو خدمية؛ وذلك لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ومواجهة حدة التضخم وارتفاع الأسعار.
والدعم عبارة عن أموال تتحملها الدولة من مواردها؛ لتخفيض ثمن السلع الضرورية وتقديمها إلى فئات محددة، سواء كانت كيانات اقتصادية أو أفرادًا؛ لمساعدتهم على المعيشة.
وللدعم السلعي في مصر تاريخ طويل، بدأ باستخدام بطاقات التموين لتوفير بعض السلع الرئيسة للمواطنين منذ بداية أربعينيات القرن الماضي، عندما طبقت حكومة النحاس برنامج الدعم لكافة المواطنين؛ لتخفيف حدة الآثار السلبية للحرب العالمية الثانية على المواطن المصري؛ إذ بلغت تكلفة البرنامج حينها مليون جنيه سنويًا، وطُبق بتوفير بعض السلع والاحتياجات الأساسية للمعيشة.
وقد تطور ملف الدعم؛ حتى بلغ ذروته بعد عام 1967؛ إذ كان يتضمن مجموعة من السلع والخدمات، ثم الأقمشة في موسمي الشتاء والصيف، وتوزيع كوبونات وقود على معظم المواطنين.
ويُعد ملف الدعم من أهم الملفات التي تشغل الشعب والحكومة معًا؛ إذ حرصت الحكومات المتعاقبة منذ منتصف القرن الماضي في الحفاظ عليه قدر الإمكان وعدم المساس به؛ كونه يهم قطاعًا عريضًا من أفراد الشعب.
والدعم ليس اختراعًا مصريًا، بل تطيقه معظم دول العالم سواء الرأسمالية أو النامية؛ لإصلاح الفجوة بين فئات الشعب، وتقنين التباين بين الدخول لدعم النمو الاقتصادي وتقريب مستويات المعيشة، إما بتخفيض أسعار مجموعة من السلع والخدمات الأساسية، أو توزيع كوبونات غذاء، أو دعم مسكن، أو دعم نقدي لمحدودي الدخول؛ لمواجهة أعباء المعيشة، وإحداث توازن اجتماعي، والحفاظ على حياة كريمة لهم.
وعلى مدار أكثر من 70عامًا، حرصت الحكومات المتعاقبة على دعم السلع والخدمات، وإن كانت هناك فترات زمنية حاولت الحكومة خلالها تقليص الدعم، ولكنها لم تستطع؛ لأنه يمس غالبية الشعب.
وما دفعني إلى الكتابة عن الدعم، ما يُثار حاليًا بشأن تنقية البطاقات التموينية، وإعادة النظر في تسعير رغيف الخبز، ومدى استفادة محدود الدخل منه، وحصته السنوية، وإجمالي ما يحصل عليه شهريًا.
وبالنظر في موازنة العام المالي الحالي 2021/2022، والتي تبلغ المصروفات فيها تريليون و838 مليار جنيه، والإيرادات تريليون و365 مليار جنيه، فقد بلغ إجمالي الدعم الحكومي فيها نحو 186مليار جنيه.
وبتحليل قيمة هذا الدعم، نجد أنه خُصص لدعم السلع التموينية 87.2 مليار جنيه؛ منها 36.6 مليار جنيه للبطاقات التموينية المقيد فيها نحو 68 مليون مواطن، و44.9 مليار جنيه لدعم الخبز، و3.2 مليار جنيه لدعم نقاط الخبز، و2.6مليار جنيه لدعم دقيق المستودعات، بينما لم تلقَ الكهرباء دعمًا منذ ثلاث سنوات.
ويتمثل باقي مبلغ الدعم في دعم كلٍ من معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بنحو 19 مليار جنيه، والمشتقات البترولية (البوتاجاز والمازوت فقط) بنحو 18.411مليار جنيه، والإسكان الاجتماعي بنحو 7.8 مليار جنيه، والعلاج على نفقة الدولة بنحو 7 مليارات جنيه، ومنح ومساعدات خاصة للأندية الاجتماعية بنحو 8 مليارات جنيه، والسكك الحديدية بنحو 5.2 مليار جنيه، والصادرات بنحو 4.2 مليار جنيه، وتوصيل الغاز للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه، والأدوية وألبان الأطفال بنحو 2.5 مليار جنيه، وتحويل السيارات من بنزين إلى غاز بنحو ملياري جنيه.
وخُصِّص لدعم نقل الركاب 1.8 مليار جنيه، والإنتاج الحربي 1.4 مليار جنيه، ومترو الأنفاق بنحو 400 مليون جنيه، والتأمين الصحي للطلبة بنحو 370 مليون جنيه، و500 مليون جنيه مخصصة لدول حوض النيل، 250 مليون جنيه لتنمية الصعيد، و280 مليون جنيه للقروض، وتجنيب 10مليارات جنيه لمواجهة الأزمات.
هذا يعني أن نصيب الفرد من الدعم يبلغ نحو 1815جنيهًا في العام، بواقع 151جنيهًا في الشهر؛ أي 5 جنيهات يوميًا للمواطن محدود الدخل.
ويؤثر على هذا الدعم، شروط صندوق النقد الدولي الذي يفرض على الدول النامية المقترضة منه شروطًا تعسفية؛ من ضمنها تقليص الدعم المقدم للمواطنين على الرغم من علمه بأنه أمر أساسي لمساندة الفئات الفقيرة!
على سبيل المثال، تقدم جنوب إفريقيا دعمًا لمواطنيها في أشكال متنوعة، وتقدمه إيران في شكل نقدي، وفي الدولة الرأسمالية مثل أمريكا تقدمه في صورة كوبونات غذاء توزع على الأسر الفقيرة، وتقدم ألمانيا الدعم في المسكن والمواصلات لمن يقل دخله عن 1400 يورو، مع تمتعه برعاية صحية شاملة، فضلًا عن جعل الدعم الصحي إجباريً لجميع المواطنين، كما تقدم دعمًا لكل طفل حتى يبلغ سن 17عامًا.
وإذا نظرنا إلى ملف الدعم في مصر، وجدناه لا يُدار بكفاءة، فهناك جزء من الدعم يُحسب على المواطن، دون أن يحصل عليه؛ فعلى سبيل المثال يبلغ سعر كيلو السكر في التموين 10.5 جنيه، في حين تستلمه الحكومة من شركات السكر بنحو 7.5 جنيه؛ أي بفارق 3 جنيهات يتحملها المواطن، كما توجد خدمات تُقدم كدعم لا يحصل عليه المواطن؛ مثل المنح والمساعدات الخاصة بالأندية.
إنَّ الدعم الحقيقي الذي يحصل عليه المواطن المستحق له، والمخصص للخبز والبطاقات التموينية يبلغ نحو 87.2 مليار جنيه؛ وبذلك يكون نصيب الفرد من الدعم في العام نحو 1280 جنيهًا، بواقع 106لاجنيهات شهريًا؛ أي نحو 355 قرشا يوميًا؛ وهو مبلغ قد يستهين به البعض، ولكنه يمثل إنقاذًا لأسر كثيرة؛ كون رغيف الخبز من أساسيات المعيشة؛ لذا على الحكومة ألا تقترب من تحريك سعره، ولتبحث عن بدائل إنتاجية أخرى بعيدًا عنه؛ فقد يتحمل المواطن رفع الدعم عن سلع أخرى؛ مثل الكهرباء التي دفعته لترشيد الاستهلاك؛ أما رغيف العيش فلا ترشيد فيه عند الفقراء.
ولا شك في أن المبلغ المخصص للدعم يُعد بمثابة تحقيق للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي؛ بتحرير الفقراء من ضغوط الحاجة، وتوفير الحماية الاجتماعية لحصولهم على الاحتياجات الأساسية، وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة؛ ما يوفر الأمان الاجتماعي والاقتصادي لمحدودي الدخول؛ لذا يمكن القول إن مبلغ الدعم اليومي المقدَّر بـ 355 قرشًا- بما ينطوي عليه من بُعد نفسي، وبُعد مادي- يحفظ كرامة المواطن الفقير.
محمد خراجة
