حكاية من التاريخ.. ذكرى استقالة “سعد زغلول” بعد إنذار بريطاني لحكومته

أميرة جادو

يصادف اليوم ذكرى وقعة أثارت أزمة سياسية كبيرة بين مصر وبريطانيا في عام 1924، عندما وجه المندوب السامي البريطاني، إدموند اللنبي، إنذارًا لحكومة سعد زغلول إثر مقتل السير لي ستاك، سردار الجيش المصري وحاكم السودان العام. تضمن الإنذار مطالب بالاعتذار عن الحادث، تقديم تعويض مالي، بالإضافة إلى سحب القوات المصرية من السودان، وكذلك منع المظاهرات السياسية. ورغم موافقة الحكومة المصرية على أغلب المطالب، إلا أن سعد زغلول رفض الانصياع لطلب سحب القوات من السودان، مما دفعه إلى تقديم استقالته احتجاجًا على هذه المطالب البريطانية.

اغتيال السير لي ستاك

والجدير بالإشارة أن الحادثة وقعت عندما تعرض موكب السير لي ستاك لهجوم من شباب ألقوا قنبلة وأطلقوا النار عليه أثناء خروجه من مكتبه بوزارة الحربية في طريقه إلى منزله بالزمالك. وقد وصف سعد زغلول الحادثة بأنها “جناية فظيعة” تستهدف الإخلال بأمن البلاد، مؤكدًا جهله بمرتكبيها أو دوافعهم.

وعن تفاصيل الواقعة، تم اغتيال السير تحديدًا عند تقاطع شارعي قصر العيني وإسماعيل أباظة، عند خروج السردار من وزارة الحربية في الثانية ظهرًا. حيث قام منفذون الاغتيال بالهجوم عند اقتراب السيارة، فأطلقوا الرصاص عليه. فرت السيارة إلى قصر الدوبارة، حيث أصيب السردار بجروح قاتلة في بطنه. تجمع المارة على صوت الطلقات، وفر المنفذون بسيارتهم، كما تم نقل السردار للمستشفى العسكري حيث توفي في اليوم التالي.

اشتعال الأزمة

بعد وفاة “السردار”، تفاقمت الأزمة، حيث أعلنت الحكومة المصرية مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لمن يدلي بمعلومات عن الجناة. بالتزامن مع اجتماع المندوب السامي البريطاني بسعد زغلول لتقديم بلاغ رسمي يتضمن مجموعة من المطالب البريطانية، من بينها دفع غرامة مالية وإجراء العديد من التغييرات التي تتعلق بالسودان.

استقالة حكومة سعد زغلول

والجدير بالذكر أنه بالرغم من قبول “سعد زغلول” معظم المطالب البريطانية. إلا أنه رفض سحب القوات المصرية من السودان، مما ترتب عليه تقديم استقالة حكومته وحل البرلمان. كما يعتبر هذا الحدث نقطة فارقة في تاريخ العلاقة بين الدولة المصرية وبريطانيا، خصوصًا فيما يتعلق بالقضية السودانية.