جرائم حرب أم إبادة جماعية: هل تكشف حرب غزة الوجه الحقيقي للانتهاكات الإسرائيلية؟

منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل تصعيد انتهاكاتها ضد الفلسطينيين، مما أثار إدانات واسعة من المنظمات الدولية. تقارير صادمة صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش توثق ممارسات إسرائيلية ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وسط استمرار الصمت الرسمي الإسرائيلي.

تشير تقارير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن هذه الانتهاكات تشمل تجويع السكان كأسلوب حرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين، إلى جانب تدمير البنية التحتية الأساسية، مما أسفر عن كارثة بيئية وصحية طويلة الأمد. ووفقًا للتقرير، استخدمت إسرائيل أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات، وهو ما يعادل قنبلتين نوويتين، لاستهداف أنظمة المياه والصرف الصحي والغذاء، مما خلف أزمات طويلة الأمد تهدد الأجيال القادمة. وقد وثقت اللجنة مقتل أكثر من 43,700 فلسطيني منذ بداية الحرب، مع الإشارة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد الأهداف العسكرية، مما يزيد المخاوف بشأن الأضرار البشرية.

يضيف تقرير هيومن رايتس ووتش تفاصيل أكثر عن التهجير القسري، حيث نزح 90% من سكان غزة بسبب القصف المستمر، وتم تدمير المناطق المستهدفة بالكامل ضمن خطط لإفراغها من السكان بشكل دائم. كما أشار التقرير إلى استهداف الطرق الآمنة والمناطق المصنفة كآمنة، في عمليات وصفها بالتطهير العرقي. وبحسب التقرير، تم تحويل محاور مثل فيلادلفيا ونتساريم إلى مناطق عازلة مدمرة، وسط تبريرات إسرائيلية تهدف إلى “منع تهريب الرهائن”، وهو ما رفضته المنظمة لعدم توافقه مع قوانين الحرب الدولية.

دعت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة، بما في ذلك فرض عقوبات على إسرائيل، وتعليق المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة من دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا، بالإضافة إلى فتح تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية في التهجير القسري ومنع عودة الفلسطينيين. وشددت المنظمة على أن استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح يعرض الدول الموردة لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

كما تمثل التقارير الأخيرة صرخة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف إراقة الدماء، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام العدالة الدولية.