محادثات مكثفة بين بداية وترامب حول التهديد الإيراني ..تفاصيل
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، أنه تحدث مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ثلاث مرات خلال الأيام القليلة الماضية.
وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن المباحثات تطرقت إلى “التهديد الإيراني”، حيث صرّح نتنياهو قائلاً: “تحدثت مؤخراً ثلاث مرات مع الرئيس المنتخب دونالد ترمب، ونحن نتابع بأعيننا التهديد الإيراني بكل مكوناته وما يشكله من خطر”.
كما ناقش نتنياهو مع ترمب “الفرص الكبيرة المتاحة لإسرائيل في مجال السلام”، وفق البيان ذاته، وأوضح مصدر مطلع أن هذه المحادثات تهدف إلى تعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة.
وكان نتنياهو قد بادر بالاتصال بترمب الأربعاء الماضي، بعد ساعات من إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية، حيث أكد البيان الصادر عن مكتبه أن الطرفين بحثا التهديدات الإيرانية واتفقا على العمل معاً لضمان أمن إسرائيل.
يذكر أنه خلال ولايته السابقة (2016-2020)، قام ترمب بعدد من الخطوات التي دعمت إسرائيل، من أبرزها نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وفي تصريحات سابقة له في أكتوبر، أعلن ترمب عدم رغبته في خوض حرب مع إيران، مؤكداً: “لا أريد إلحاق الضرر بإيران، لكن لا يمكن السماح لها بامتلاك أسلحة نووية”، ونفى وجود نية لتغيير نظام الحكم في طهران.
وفي سياق متصل، وبعد إحباط محاولة اغتيال وتصاعد التحذيرات الأميركية لطهران، قال ترمب إن إسرائيل “يجب أن تستهدف البرنامج النووي الإيراني أولاً، وتترك الباقي لوقت لاحق”، في إشارة إلى الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل مطلع أكتوبر.
ويرى محللون أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تؤدي إلى تطبيق أكثر صرامة للعقوبات النفطية الأميركية على إيران، التي فرضت عام 2018 عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية.
وخلال حملته، انتقد ترمب سياسة بايدن التي لم تشدد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، متهماً إياها بتقويض قوة واشنطن وزيادة نفوذ طهران، مما سمح لها بزيادة عائدات النفط، وتوسيع برامجها النووية ودعم الجماعات المسلحة.
حاول بايدن استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، لكنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق جديد، في حين لم يوضح ترمب موقفه بخصوص استئناف المحادثات حول المسألة النووية.
في ولايته الأولى، أعاد ترمب فرض العقوبات على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015، والذي كان يهدف للحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. وأدى ذلك إلى تراجع صادرات النفط الإيرانية، وتفاقم العجز في الميزانية، إضافة إلى سياسات التقشف التي ضاعفت من التضخم السنوي ليتجاوز 40%.