خبراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس تحسنًا اقتصاديًا ويقوي موقفها تجاه صندوق النقد الدولي

أسماء صبحي 

أفاد خبيران بأن رفع التصنيف الائتماني لمصر يشير إلى تحسن في أداء الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض على المستوى المحلي والدولي، كما يعزز موقف مصر في مطالبها من صندوق النقد الدولي لتأجيل بعض الخطوات الإصلاحية.

وجاء هذا الرفع من وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، التي رفعت تصنيف مصر إلى “B” من “B-” لأول مرة منذ 2019، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة وفقاً لتقرير صدر مؤخراً.

وأوضحت “فيتش” أن القرار جاء نتيجة لدخول موارد خارجية إلى الاقتصاد المصري، من بينها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستثمارات غير المقيمين في سوق الديون، إلى جانب تمويل إضافي من مؤسسات مالية دولية. وقد أشارت الوكالة إلى تحسن في الاحتياطيات الأجنبية، مما يعزز ثقة الأسواق العالمية.

الإصلاحات المالية

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي محمد أنيس، أن الإصلاحات المالية التي نفذتها مصر في الأشهر الأخيرة، وخاصة منذ شهر مارس، ساعدت في تحقيق هذا الرفع. وقد شملت هذه الفترة توقيع صفقة استثمارية مهمة لمشروع رأس الحكمة، وزيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، إضافة إلى دعم مالي من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي. ويرى أنيس أن رفع التصنيف سيخفض تكاليف الاقتراض على الحكومة داخلياً وخارجياً، ويشجع على استدامة الاستثمارات الأجنبية في السندات الحكومية، مما يدعم جهود الحكومة لجذب استثمارات جديدة.

كما أشار أنيس إلى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، الذي يؤكد على أن قطاعي البنية التحتية والطاقة سيكونان محركين للنمو في الفترة المقبلة، مشدداً على أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية خلال العامين القادمين لتعزيز قدرة مصر على جذب استثمارات أجنبية موجهة للتصدير.

تحسن الاقتصاد المصري

في المقابل، أشار محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إلى أن رفع التصنيف الائتماني يمثل خطوة إيجابية تشير إلى تحسن الاقتصاد المصري، مما يعزز موقف مصر في التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن تأجيل بعض الإصلاحات المطلوبة.

وأضاف أن رفع التصنيف يعكس قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويجذب استثمارات أجنبية مباشرة، مما يدعم السيولة الدولارية.

رفع التصنيف الائتماني لمصر

وأبرز تقرير “فيتش” أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفعت بحوالي 11.4 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام، لتصل إلى 44.5 مليار دولار. كما توقعت الوكالة أن يصل متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 16.5 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي، بدعم من استثمارات سعودية متوقعة ومشروع رأس الحكمة، مما يسهم في تمويل عجز الحساب الجاري.

وقد وقعت مصر والسعودية اتفاقية لتعزيز الاستثمارات المتبادلة في أكتوبر الماضي، بينما جرى الاتفاق على دعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء المصري إلى السعودية. ووفقاً لبيانات اتحاد الغرف التجارية السعودي، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 48 مليار ريال.

وتتوقع “فيتش” أن ينخفض معدل التضخم في مصر من 26.4% إلى 12.5% بنهاية العام المالي الحالي، إلى جانب تراجع المخاطر المالية العامة بفضل تدابير الحد من الاستثمار العام خارج الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية.

كما تتوقع انخفاضاً في عبء فوائد الدين المحلي، إلا أنها أشارت إلى أن المخاطر الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات الإقليمية، قد تؤثر على عائدات قناة السويس والسياحة، رغم التوقعات بتحسن تدريجي في عائدات القناة بحلول عام 2026.